مرصد مينا – تونس
على اثر الجدل الواسع الذي اثارته قضية ادخال نفايات منزلية من الخارج (إيطاليا) لدفنها في التراب التونسي، قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أمس إعفاء مسؤول كبير من مهامه،.
وقد اصدرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، بيانا قالت فيه إن المشيشي قرر إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات..وجاء هذا القرار بعد التحقيقات المعمقة التي أجرتها الجهات المسؤولة في شبهة احتواء شحنة نفايات قادمة من إيطاليا، عبر ميناء سوسة، لمواد ذات مخاطر عالية على البيئة والصحة العامة. وقد تم توجيه اتهامات للشركة المستوردة والمتخصصة في تدوير النفايات، بنشر معلومات مغلوطة حول الشحنة، التي تضم 1200 طن من النفايات موزعة في 270 حاوية.
وأقرت وزارة البيئة في بيان لها في وقت سابق بوجود مغالطات من قبل الشركة المستوردة وانتهاكها للقوانين. وأكّدت من خلال البيان أنّها لم تقدّم قطعا أيّ ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج. وأشارت أنّ الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.
وكشفت وزارة البيئة أنّه وبالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة عمل وبحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة) إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.
وبيّنت الوزارة أنّ الشركة خالفت ما جاء في كراسات الشروط المُقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي. وأكّدت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة التزامها بمُقتضيات حماية البيئة من خلال تأهيل المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة وفقا للتطورات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة واستدامة التنميَة.
وكانت شركة تنوي إتلاف الفضلات في تونس أو تصديرها نحو دول إفريقية أخرى بغاية اعدامها سيما وأن العقد المبرم بين الشركة التونسية والشركة الإيطالية لا يتضمن بتاتا بندا ينص على رسكلة الفضلات و إنما على إتلافها . وجدير بالذكر ان الشركة التونسية المعنية، قامت بتوريد 70 حاوية نفايات من إيطاليا تحديدا من إقليم كامبانيا، ليتمّ دفنها في تونس. كما أنّ الشركة قامت بصفقة مشبوهة لإدخال 121 ألف طن من النفايات في العام، وقامت تلك الشركة بشراء الطن الواحد من الفضلات بـ 48 أورو. ويذكر أنّ كلّ التشريعات والقوانين تمنع منعا باتا تصدير النفايات أو توريدها.
