مرصد مينا – تونس
دانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، “الاعتداءات الممنهجة على الصحفيين” بعد تعرض عدد من أعضائها ومصورين صحفيين إلى اعتداء من قبل أنصار حركة النهضة خلال المسيرة التي دعت لها الحركة.
نقابة الصحفيين قالت في بيان لها: إن “صمت قيادات النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعيا منها لمحاولة تركيع الإعلام من خلال الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي”. .مشيرة إلى أن “النقابة أدانت المضايقات والمنع من العمل خلال أدائهم لمهامهم من قبل لجنة تنظيم مسيرة حزب حركة النهضة وعدد من أنصار الحزب”.
وتجمّع أنصار النهضة وسط العاصمة تونس، أمس السبت، بعد تعبئة وتحشيد منذ أكثر من أسبوع، لاستعراض قوتها أمام خصومها السياسيين والرد على الرئيس قيس سعيد ودعوات حل البرلمان، وسط مخاوف من انزلاقها نحو الفوضى والعنف.
كما، اعتبرت نقابة الصحفيين أن “تتالي الاعتداءات من المحسوبين على الحركة يجري عن طريق “الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي”. مؤكدة أنها “قررت مقاضاة كل المعتدين وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي”.
وأوضحت النقابة الوطنية أنه “تم تكليف طاقم النقابة القانوني بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الإفلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين، ويجري إعداد قائمة أعداء حرية الصحافة”.
إلى جانب ذلك لفتت النقابة إلى أنه “سيتم الإعلان عنها خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة وإرسالها إلى كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالحقوق والحريات لاعلامها بالخطر الذي يتهدد حرية الإعلام وسلامة الصحفيين”.
ووسط انتشار أمني مكثّف، احتشد متظاهرو النهضة الذين توافدوا من عدة محافظات عبر حافلات وشاحنات وفرها حزبهم، في ساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، ثم تحركوا نحو شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا شعارات مؤيدة للحركة.
يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة بين السلطة (الجمهورية، الحكومة والبرلمان)، اذ تسعى المعارضة في البرلمان إلى جمع التوقيعات الضرورية للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان “راشد الغنوشي”
