نقابة المحامين الجزائريين تقاطع العمل القضائي

مرصد مينا – الجزائر

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، في بيان، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني لمدة يوم واحد غدا الاثنين، وذلك احتجاجاً على اعتقال محام وإيداعه السجن بتهمة الانتماء إلى حركة “رشاد” التي صنفتها السلطات قبل أيام تنظيماً إرهابياً.

وحسبما جاء في البيان، فإن نقابة المحامين الجزائريين، قررت مقاطعة المحاكم والأنشطة القضائية، باستثناء القضايا المرتبطة بالآجال، تضامناً مع زميلهم المحامي “رؤوف أرسلان”، الموقوف في سجن تبسة شرقيّ الجزائر.

الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اعتبر في بيانه أن المحضر الأمني المتعلق بـ”أرسلان”، الذي أوقفته قوات الدرك قبل أسبوع، “مبني على مجرد احتمالات، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على علاقة الزميل المحامي أو انتسابه إلى أية منظمة إرهابية”، كما عبّر  الاتحاد عن أسفه لما وصفها بـ”القراءة الخاطئة لملف القضية التي قدمها النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، في الندوة الصحافية التي خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة”.

في السياق، أعلن الاتحاد تشكيل لجنة خاصة تتكفل بمتابعة هذه القضية، وحثّ المحامين على التقيد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في الصراعات السياسية.

يشار إلى أن النائب العام المساعد الأول في مجلس قضاء تبسة، “سيف الدين عون”، كان قد كشف عن تفاصيل توقيف “أرسلان” في قضية الانتماء إلى حركة “رشاد” برفقة ثلاثة ناشطين آخرين، مشيراً إلى أن المحامي جرت متابعته بأفعال جزائية ليست لها أي علاقة بمهنة المحاماة.

وقال “عون” إن الاجتماعات التي تسبق مسيرات الحراك الشعبي كانت تجري داخل مكتب المحامي، مشيراً إلى أن التحقيق كشف عن وجود اتصالات مع جهات أجنبية.

يذكر أن السلطات الجزائرية، كانت قد اعتقلت عدداً كبيراً من الناشطين الذين ينتمون إلى الحركة، أبرزهم العضو البارز “مصطفى قيرة”، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بـ”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر”، الشهر الماضي، بعد قرار مجلس الأمن القومي تصنيف الحركة التي تتمركز قيادتها الفعلية في الخارج، تنظيماً إرهابياً، والتعامل معه ومع ناشطيه على هذا الأساس.

الجدير بالذكر أن حركة “رشاد” تنظيم سياسي أسّسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة منذ عام 1992، ونجحت هذه الحركة في استقطاب عدد كبير من الناشطين والمنتمين السابقين إلى الجبهة، وباتت مكوناً مركزياً في الحراك الشعبي، وتقف وراء الشعارات المثيرة للجدل، المتعلقة بمهاجمة الجيش وجهاز المخابرات، حسبما تقول السلطات الجزائرية.