مرصد مينا
سيطرت قضية الدم الملوث بفيروس الايدز على الرأي العام المغربي بعد أن فجرها تصريح لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي قال فيه إنه يتوفر على تقرير منجز يؤكد نقل دماء تحتوي على فيروس داء فقدان المناعة «الإيدز» إلى مريضتين سنة 2019، واحدة كانت تعالج في مستشفى “20 غشت” والثانية في إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء.
غالي أضاف أن الوزارة المسؤولة دعت إلى طيّ الملف، وهو ما جعل الجمعية تسلّم نسخة من التقرير الذي بحوزتها للنيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة تفاعلت مع الشكوى بشكل إيجابي.
صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” نقلت عن عزيز غالي قوله إن الشكوى التي تقدّمت بها جمعيته طالبت بثلاثة مطالب تتوزع ما بين الكشف عن الحقيقة، والقيام بتحقيق نزيه للوقوف على تفاصيل الملف، إلى جانب ترتيب الجزاءات في حقّ كل من تورّط في هذا الموضوع، سواء بالتستر أو الإهمال، ثم المطلب الثالث المتمثل في احتفاظ الجمعية بالحق في تتبع الملف ووضع نفسها رهن إشارة التحقيق في هذا الموضوع.
وزارة الصحة من جهتها نشرت تقريرًا مصوّرًا من داخل “المركز الجهوي لتحاقن الدم” في الدارالبيضاء يوثّق لمراحل وشروط التبرع بالدم وكيفية معالجته وطرق التقصي عن الأمراض المتنقلة عبره، وكيفية مراقبة الجودة والسلامة بالأكياس الدموية عبر آلات تكنولوجية ومعدات بيوطبية حديثة. وجرى خلال هذا الشريط المسجّل التأكيد على أمان الدماء المسلّمة للمرضى والمصابين الذين هم في حاجة إليها، والتشديد على توفر كل الضمانات وتحمّل جميع كوادر المركز والعاملين به من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين لمسؤولياتهم الكاملة في حماية الصحة العامة.
وزير الصحة أنس الدكالي الذي “وقعت” في عهده هذه القضية المعروفة بـ”الدم الملوث” بداء “السيدا”. أوضح ”أنه لا علم له بهذه القضية ولا يعرف عنها أي شيء ولم يسمع بها إلا بعد أن أُثيرتْ في وسائل الإعلام. كما رفض الخوض في هذا الموضوع، مكتفيا بالقول إنه لم يعد وزيرا، بحسب تدويرنة للصحافي “مصفطى الفن” في تدوينة على “فيسبوك”
