أماط أحد مسؤولي النظام الإيراني اللثام عن عمليات نهب واسعة تحدث في إيران. ففي الأيام الأخيرة واثر الصراعات بين أجنحة النظام الحاكمة وتحت وطأة انتفاضة الشعب الإيراني،يتم الكشف عن جوانب من الفساد الاقتصادي المستشري في النظام. وفيما يلي نماذج تم الكشف عنها في الأيام الماضية:اعترف محمد رضا موجودي رئيس منظمة تنمية التجارة للنظام بأن حوالي 33 مليار دولار مخصصة لصادرات غير نفطية، لم يعد للبلاد منها سوى 10.5 مليار دولار أي ثلث العملة الأجنبية الحاصلة عن الصادرات غير النفطية، مضيفا انه لم تعد بعد 22.5 مليار دولار من العملة الأجنبية الحاصلة عن الصادرات غير النفطية إلى البلاد مما يتطلب أن نجد حلًا لرفع مشكلة عودة العملة الأجنبية.وسائل الإعلام الايرانية أشارت أيضا إلى اختلاس 12.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية في العام الماضي من قبل حكومة الملا روحاني. وذكرت وكالة أنباء قوة القدس: أفصحت الحكومة عن مصير ال 12.5 مليار دولار من مصادر صندوق التنمية الوطنية. وأضافت الوكالة: نظرًا إلى أن مصادر إيرادات الصندوق كانت 15.1 مليار دولار، فإن مصير ال 12.5 مليار دولار مايزال مجهولًا. وإن قيام الحكومة بسحب مبالغ من الصندوق لدفعات متتالية أدى إلى نفاد رصيد الصندوق.كما اعترف النظام الإيراني بسرقة 3.5 مليار دولار من العملة الأجنبية في الآشهر الأخيرة حيث أفاد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس شورى النظام عن «اختفاء» حوالي 3.5 مليار دولار من العملة الأجنبية موضحا بأنه رغم تخصيص هذا المبلغ لاستيراد السلع الأساسية، لم يتم تسليم أي سلعة لحد الآن.وأعلن محمد رضا بور ابراهيمي عن ارتكاب «مخالفات واسعة» في مجال تصدير واستيراد السلع في إيران وقال إن هذا المبلغ تم تخصيصه لاستيراد السلع الأساسية «في الأشهر الأخيرة» ولكن «لحد الآن لم يتم تسليم أي سلعة لحد الآن ولهذا السبب تم فتح ملفات قضائية لـ 4200 شخص».مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي