رفع البنك الدولي مستوى تفاؤله حول وضع الاقتصاد العالمي المأزوم، إذ توقع التقرير الأخير الصادر عن البنك “آفاق الاقتصاد العالمي” نمواً هشاً بنسبة 3.4% في عام 2020 وفقاً لمسؤول الاقتصاد في البنك “غيتا غوبينات” التي توقعت ضعف النمو في ظل استمرار المخاطر الجيو سياسية.
وحملت توقعات صندوق النقد الدولي تراجعًا بمقدار 0.1 و 0.2 نقطة مئوية على التوالي لتوقعات العام الجاري والسنة المقبلة.
ورغم التراجع الجزئي المتماشي مع خفض نسبة النمو، لكن التوقعات تبقى أفضل من شبيهاتها عام 2019 الذي سيطرت فيه مخاوف النزاع الصيني الأمريكي وحربهما التجارية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9% في أدنى مستوياته منذ الأزمة العالمية.
وعلى صعيد التجارة الدولية، اعتبر صندوق النقد أن هدنة القطبين الصيني والأمريكي بعد توقيع اتفاق ثنائي ذي مراحل، لا تحل كل المشكلات!.
وقالت المديرة العامة للصندوق خلال مداخلتها أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي “تبقى أمور كثيرة يجب القيام بها لرأب الصدع بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم”.
واعتبرت المسؤولة الدولية، أنه بمعزل عن هذين البلدين، فإن النظام التجاري العالمي برمته بحاجة إلى تحسين في العمق، مشددة على أن الهدنة التجارية غير السلام التجاري.
من جهته، قال مدير التوقعات الاقتصادية في البنك الدولي، “آيهان كوسي” أن الزيادة المتواضعة في النمو العالمي توخي بنهاية التباطؤ الذي بدأ عام 2018 ونال بشدة من النشاط العالمي والتجارة والاستثمار لا سيما العام الماضي.. وتوقع المدير تحسنًا، لكن بالمجمل التوقعات ضعيفة!.
ويمكن القول أن توقعات البنك الدولي تأخذ بحسبانها الاتفاق المبدأي والمرحلة الأولى التي وقعت بين الصين وواشنطن، ووفقاً لمدير التوقعات أن خفض الرسوم سيكون ذي أثر صغير على الأرجح، حيث سيعزز الاتفاق ثقة الشركات وآفاق الاستثمار مما يساهم في تحسن نمو التجارة العالمية.
من جهة ثانية، يبقى للتوترات الجيو سياسية أثرها وانعكاسها خصوصا مع تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران الذي لم يتمكن مسؤولو البنك الدولي من تقدير آثاره على النمو العالمي مما سيضر بفرص الاستثمار.
ويبقى ارتهان الوضع الاقتصادي العالمي بيد القادة والسياسيين، الذي أشار لهم تقرير صندوق النقد الدولي وربط مستقبل الاقتصاد العالمي بقدرتهم على تفادي أي تصعيد وتوتر جديد في مختلف الملفات الشائكة عالميًا كالحرب التجارية الأمريكية الصينية، وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليخلص التقرير الدولي أن عام 2020 هو محاولة لإرساء الاستقرار!.
