نهاية مأساوية لـ "عمر البشير"

طالب رئيس حزب الأمة القومي السوداني “الصادق المهدي” حكومة بلاده بتسليم الرئيس المخلوع “عمر حسن البشير” إلى محكمة الجنايات الدولية، داعياً لإيجاد آلية قانونية معينة لاتخاذ تلك الخطوة، لا سيما بالتزامن مع جهود الحكومة الانتقالية لكسر العزلة الدولية التي تسببت بها ممارسات وسياسات النظام السابق.

ولفت المعارض السابق إلى أن سقوط النظام كان مفاجئاً وسريعاً، محملاً في الوقت ذاته جهات وصفها بـ”الرسمية”؛ مسؤولية مجزرة فض اعتصام القيادة العامة قبل أشهر، والتي أعلنت الحكومة السودانية فتح تحقيق موسع للوقوف على تحديد هوية المسؤولين عنها.

من جهة أخرى، هاجم “المهدي” السياسات الدولية في المنطقة العربية، معتبراً أنها كانت المنتج الأول للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي داعش والقاعدة، مؤكداً أن طريقة محاربتهما عبر الحرب والسلاح فيها كثير من الأخطاء ولا بد من أن تتم بصورة مختلفة ومن زاوية فكرية وليست أمنية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد طالبت السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للمحكمة، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم على قضايا دارفور.

وجاءت المطالبة على لسان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا،خلال جلسة لمجلس الأمن، لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية حول الوضع السودان، مشيرة إلى أنها ستفتح في القريب العاجل جدا حوارا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

تزامناً، أعلن حقوقيون سودانيون أن النائب العام “تاج السر علي الحبر” بحث مع وفد من هيئة محامي دارفور مسألة تسليم الرئيس السابق “عمر البشير” للمحكمة الجنائية الدولية.

نائب رئيس هيئة محامي دارفور “صالح محمود” من جهته، أكد أن الوقت لم يحن بعد للخروج بتصريحات صحافية حيال مصير الرئيس المخلوع، تاركاً المجال أمام الإجراءات القانونية للاكتمال.

مضيفاً: “ناقشنا أيضاً مع النائب العام الكثير من القضايا الأخرى، من بينها مشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالي”.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السابق “عمر حسن البشير” عامي 2009 و 2010 على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين أثناء الحرب التي دارت بين الجيش السوداني ومتمردين في ولاية دارفور.

واعتبرت المحكمة، أن البشير مسؤولا جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر، أو شريكا في الجريمة، بسبب توجيه هجمات ضد عدد كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور، أدت لمقتل نحو 300 ألف شخص من سكان المنطقة.

كما أجبرت الحرب أيضا حوالي 2.85 مليون شخص على النزوح، بحسب أرقام رسمية صادرة عن الأمم المتحدة.

مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي