مرصد مينا
بدأ القاضي نواف سلام، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الأربعاء، الاستشارات النيابية غير الملزمة التي تستمر لمدة يومين.
في هذه الأثناء، يلتقي سلام مع الكتل النيابية اليوم، على أن يلتقي غداً مع النواب المستقلين في المجلس النيابي.
وقد استهلّ سلام الاستشارات بلقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، عقب غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اللقاء، وهو ما يعكس التوتر الحاصل في المواقف السياسية.
ويُتوقع أن تتغيب كل من كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها بري، وكتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله عن الاستشارات.
وفي تصريح له بعد اللقاء، أكد بو صعب أن التواصل بين بري وسلام مستمر، وأن الاتجاه نحو حل الأزمة يتسم بالجدية.
أشار أيضاً إلى أن سلام ملتزم بالانفتاح على جميع الفرقاء السياسيين ولا يسعى لإقصاء أحد، في الوقت الذي يظل فيه حريصاً على التوازن السياسي مع السعي لتحقيق التغيير المطلوب.
من جانبه، أوضح النائب قاسم هاشم، العضو في كتلة “التنمية والتحرير”، أن عدم مشاركة كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” في الاستشارات النيابية لا يعني مقاطعة الحكومة أو الرئيس المكلف نواف سلام، بل هو موقف سياسي مبدئي لتسجيل اعتراض على بعض الخلل في عملية التكليف.
وأكد أن الكتلتين ستواصلان العمل مع الأطراف الأخرى بهدف مساعدة لبنان في تجاوز أزماته وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.
وتمكن القاضي والدبلوماسي المخضرم نواف سلام من نيل دعم أغلبية أعضاء البرلمان اللبناني، حيث حصل على تأييد 84 نائباً من أصل 128 في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، ليصبح رئيساً للحكومة.
مع ذلك، فقد غاب دعم نواب حزب الله وحركة أمل، مما يبرز التحديات الكبيرة التي سيواجهها سلام في تشكيل حكومته المقبلة.
سلام، البالغ من العمر 71 عاماً، هو شخصية بارزة في الساحة الدولية وكان يشغل سابقاً منصب رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
هذا المنصب ساعده في بناء شبكة علاقات واسعة في الأوساط الدولية، بما في ذلك علاقات قوية مع فرنسا.
ويأمل مؤيدو سلام أن تسهم رئاسته للوزراء في إحداث تحول في المشهد السياسي اللبناني، الذي ظل تحت هيمنة حزب الله لعقود.
ومع ذلك، يبقى أمامه تحدٍ كبير في تشكيل حكومة، حيث من المحتمل أن يعقد غياب الدعم من حزب الله وحركة أمل مهمته.
علما أنه بعد تشكيل الحكومة، سيصدر مرسوم تشكيل الحكومة بتوافق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي انتخب الأسبوع الماضي ورئيس الحكومة المكلف.