أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الخميس، إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا، كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة.ويأتي هذا القرار في أعقاب في هجوم إرهابي حصل يوم الجمعة الماضي واستهدف مسجدين، اسفر عن مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.وقالت أردرن في مؤتمر صحافي:”تغير تاريخنا للأبد يوم 15 مارس( آذار). والآن ستتغير قوانينا أيضا. نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا“.وأضافت بأنه “سيتم اتخاذ إجراء فوري اليوم لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية”، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل أيضا حظر الأجزاء التي تستخدم لتحويل الأسلحة إلى نصف آلية ذات طراز عسكري، إلى جانب خزائن الطلقات عالية السعة.وذكرت أردرن أنه سيتم إعداد خطة لإعادة شراء الأسلحة النارية، لافتة إلى أن تكلفة استعادة الأسلحة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار أمريكي).ويوجد في نيوزيلندا، التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري بينهم حوالي 13500 سلاح نصف آلي.مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”
