مرصد مينا – الأردن
أعرب إعلاميون أردنيون عن غضبهم من تعديلات قالوا إن الحكومة الأردنية تستعد لإقرارها ضمن سياق العمل الإعلامي في البلاد، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم وقف تلك التعديلات.
وبين أعضاء في نقابة الصحافيين الأردنيين أن التعديلات المقترحة تشمل زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار وفرض 2500 دينار على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرض رسوم على دور النشر، معتبرين أن تلك الإجراءات من شأنها تقييد عملهم وتغييب الرقابة عن أداء الحكومة.
كما شدد الأعضاء على ضرورة سحب التعديلات المقترحة بشكل فوري، بالإضافة إلى إقالة مدير هيئة الإعلام “طارق أبو الراغب”، الذي اتهموه بشن حرب على الصحافيين والنشاط الإعلامي في البلاد، معتبرين أن التعديلات مخالفة للدستور والقانون الأردنيين.
من جهته، رأى مركز حماية الصحافيين أن التعديلات صيغت بشكل فضفاض لتشمل كافة أنواع البث المباشر على المواقع الإلكترونية، ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن فرض الترخيص المُسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة تضع الأردن في ذيل الدول التي تحترم حرية الإنترنت، وهذا التعديل لا يمكن تطبيقه، على حد وصفه.
في غضون ذلك، كشف الصحافي الأردني، “أحمد حسن الزعبي”، أن الإجراءات التصعيدية المتوقعة للإعلاميين ستكون نوعية وتشمل إنشاء سلسلة بشرية أمام رئاسة الوزراء تحظى بتغطية تلفزة عالمية، ومقاطعة التغطيات الحكومية، وفعاليات نوعية أخرى لم تستخدم من قبل، لافتاً إلى أن الحكومة لا تريد رقابة على أدائها لذا تسعى للتضييق على الحريات الإعلامية وتقييدها.
