هزيمة جديدة للحكومة الهندية
واعتبرت مصادر إعلامية أن الهزيمة الجديدة التي لحقت بالحزب الحاكم، والمسبوقة بسلسلة هزائم انتخابية مماثلة في عدة ولايات، باتت تمثل تهديداً للحكومة القومية، التي يترأسها “ناريندرا مودي”، وقدرتها على الاستمرار.
تزامناً، تواصلت المظاهرات في الأقاليم والولايات ذات الغالبية المسلمة، الرافضة لقانون الجنسية، الذي وصف بأنه معادٍ للمسلمين، وساعٍ لتهميشهم، لا سيما وأنه يمنح الأقليات غير المسلمة من دول الجوار حقوقاً استثنائية للحصول على الجنسية الهندية.
وكانت الاحتجاجات قد أسفرت يوم – الأحد الماضي، عن وقوع أكثر من 25 قتيلا خلال الـ 24 ساعة الماضي، في أماكن متفرقة من البلاد، وغالبيتهم من فئة الشباب.
المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمال البلاد “برافين كومار” من جهته أشار إلى أن تسعة أشخاص، معظمهم شبان، قتلوا أمس السبت جراء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، نافيا مسؤولية الشرطة عن هذه الوفيات.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الهندية، بأن عددا من هؤلاء الضحايا قتلوا بالرصاص الحي، مشددا على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وأشارت عناصر الشرطة إلى إضرام النار في نحو عشر سيارات في مدن شمال الولاية التي تعد من عدة مناطق هندية فرضت فيها السلطات قانونا يعود إلى عهد الاستعمار البريطاني، وهو يحظر تجمهر أكثر من أربعة أشخاص.
