مرصد مينا
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه أن يكون الحوار الوطني المتعلق بتعديل الدستور مرتبطا بنتائج المشاورات الإلكترونية عكس ما يرغب به الرئيس سعيّد.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
الامين العام للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ قوي، يشير إلى المشاورات التي أمر الرئيس سعيّد بإجرائها في ديسمبر/ كانون الأول قبل التعديلات المزمعة على الدستور، وقال للصحفيين “الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة.. يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس”.
وكان الرئيس سعيّد قال الأسبوع الماضي إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف فقط في البلد البالغ عدد سكانه 12 مليونا، مضيفا أن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر/ كانون الأول على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة، وهو أحدث قرار أحادي الجانب لسعيّد.
وقال الحزبان الرئيسيان في البلاد، النهضة والدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، إنهما سيعارضان تلك الخطط وسيقاطعان أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
