تضاعفت في الآونة الأخيرة، الانفجارات أو التفجيرات الناجمة عن هجمات جوية وأخرى مجهولة ضد مستودعات عسكرية ضخمة يديرها الحشد الشعبي في العراق، هجمات تحمل في شظاياها، أسئلة متعددة حول الهدف من تلك الضربات أو الانفجارات، وهل بدأت عملية تحجيم قوة الحشد الشعبي في العراق عبر الغارات الإسرائيلية؟
خلال الساعات الماضية، هز انفجار مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحشد الشعبي العراقي بجوار قاعدة البلد الجوية، جراء استهدافها بقذائف الهاون وفقاً لما صرح به مصدر أمني عراقي.
وبين المصدر أن الانفجارات أدت إلى اندلاع حرائق بالمخازن، دون الكشف عن وقوع ضحايا أو خسائر بشرية، مشيراً إلى أن فرقاُ من الدفاع المدني توجهت إلى مكان الانفجار.
من جانبه، ورغم عدم إعلانها صراحة، فقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية إسرائيل عن غارات شُنت مؤخرا على مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق.
ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن نتنياهو قوله للصحفيين خلال زيارة إلى أوكرانيا أمس الاثنين: “ليس لإيران حصانة في أي مكان”، مؤكدا أن أيدي إسرائيل طويلة وستتحرك ضدها أينما تستدعي الحاجة.
في ذات السياق، أشار الكاتب الصحافي الإسرائيلي “إيدي كويهن” إلى أن الانفجارات ناجمة عن توجيه ضربة عسكرية جديد للميليشيات العراقية، حيث كتب في تغريدة على تويتر: “ضربة إضافية على ثكنة عسكرية في العراق، طيح الله حظكم اين انتم يامن كنتم تدعسون على العلم الإسرائيلي في الشوارع لماذا مرعوبين احتفظوا بحق الرد على الاقل.
من جهتها رفضت قيادات الميلشيا المدعومة من إيران اعتبار الحادث عرضياً، في إشارة منها إلى تعرض الموقع لاعتداء مدبر لاسيما وأن المخازن المستهدفة تضم مجموعة من الأسلحة بينها صواريخ الكاتيوشا، دون أن يحددوا هوية الجهة التي يتهمونها بالوقوف وراء الاستهداف.
وكان البرلمان العراقي قد أصدر البرلمان العراقي العام الماضي قانونًا جديدًا لتقنين وضع قوات الحشد الشعبي، التي تمثل الفصيل الأبرز في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والمدعومة إيرانياً، ما منحها الحقوقاً باعتبارها قوة رديفة ومساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي، بحسب القانون، الذي أثار جدلا واسعا في العراق، خاصة أنها اتهمت في مرات عدة بارتكاب انتهاكات ذات صبغة طائفية.
وجاء في التوازي، إثارة قضية التجنيد الإلزامي في الجيش العراقي، من جديد، وعادت مؤخرا إلى دائرة النقاش في البرلمان العراقي، بعد حل المؤسسة العسكرية منذ ما يقارب 15 عاما، أي بعد سقوط نظام الحكم في البلاد، بعدما طرحت قبل عامين في ساحات البرلمان، لكنها لم تحرز حينها الأهداف المرجوة لها.
إلا أن البرلماني العراقي السابق، والخبير في العلاقات الدولية د.عمر عبد الستار، كان قد قال في تقرير سابق لمرصد مينا: أن الفكرة الأساسية من تطبيق قرار الخدمة الإلزامية هي إكمال للانقلاب الحشدي على الجيش والدولة في العراق.
وتأسست ميليشيا الحشد الشعبي بموجب فتوى من المرجع الديني “علي السيستاني” تدعو كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي تنظيم داعش، لتؤسس على إثرها لجنة لوحدات الحشد الشعبي انبثقت عن مكتب رئيس الوزراء لإضفاء الطابع المؤسساتي على التعبئة الشعبية ومنحها صفة رسمية مقبولة كظهير للقوات الأمنية العراقية.
وبحسب قياديي الميليشيا فإن عدد عناصرها يبلغ حوالى 130 ألف مقاتل، يشكلون 45 فصيلًا، ينتمي معظمهم لمنظمة بدر وحزب الله العراقي وجنود “سرايا السلام” نحو 6 آلاف جندي، بينما تساهم “عصائب أهل الحق” بـ 10 آلاف مقاتل.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
