مرصد مينا
من المتوقع أن يعقد عدد من النواب التونسيين في البرلمان “المجمد” والمعارضين للرئيس قيس سعيد اليوم الأربعاء، جلسة مثيرة يترأسها رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بهدف إنهاء الحالة الاستثنائية التي أقرّها سعيّد العام الماضي. فيما ذهب مراقبون إلى التحذير من مواجهة جديدة ستشهدها البلاد بين الجانبين.
الرئيس قيس سعيد استبق هذه الجلسات، وحذّر من خطورة هذه المحاولات، مشدّدا على أنّ قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال. وقال: إن هذه الجلسات غير قانونية، باعتبار أنّ البرلمان مجمّد، معتبرا أن ذلك بمثابة “سوء النية، ونيّة الانقلاب على الدستور،..، من يريد العودة للوراء فهو واهم”.
تقارير إعلامية لفتت إلى أنه من المتوقع أن يشارك في جلسة اليوم، النواب المعارضون لإجراءات الرئيس قيس سعيد، ويمثلون أساسا نواب “حركة النهضة” وحزب “قلب تونس” وكتلة “ائتلاف الكرامة”، إضافة إلى بعض النواب المستقلين، فيما ستتم مقاطعته من الأحزاب الأخرى.
وكان رئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي قد دعا النواب، لعقد جلسة عامة عن بعد، مساء اليوم، لإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة من تاريخ 25 يوليو 2021، وجلسة عامة ثانية يوم السبت المقبل، لإجراء حوار حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
من جهتها قالت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، إن حزبها “قام بواجبه في التصدي لمخطط إدخال البلاد في أزمة تضارب الشرعيات”، ودعت سعيد إلى “تدارك أمره ووقف تغول حركة النهضة برئاسة الغنوشي والأحزاب المعارضة وعدم منحهم مزيدا من الأوكسيجين”، كما طلبت منه حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرّة.
موسي حذّرت موسي من ظهور منظومة جديدة و هي منظومة 30 مارس، قائلة “يتصرفون في مزرعتهم الخاصة و يستفيدون من غياب المحكمة الدستورية وهيئة مراقبة دستورية القوانين، خرجنا من التداين إلى نظام الخلافة والبيعة، منظومة 30 مارس ستتحكم في البرلمان و سيقع تصادم وتنازع”.
بدوره عبّر حزب “آفاق تونس” عن رفضه المطلق العودة إلى المنظومة السياسية التي كانت قائمة قبل 25 يوليو 2021، مطالبا راشد الغنوشي باحترام إرادة الشعب التونسي في التغيير والإصلاح والكف الفوري عن محاولات المساس بوحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها.
