أن يكشف عن “تقرير سري”، في مجلة تابعة للحرس الثوري الإيراني، يحكي عن (احتمالات) اجتجات تطيح بالنظام الايراني، فلهذا واد من احتمالين في بلد تحصى بها الأنفاس، الاحتمال الأول أن يكون الحرس الثوري مؤسسة مخترقة، وهذا احتمال كبير، ليس الكشف عن هذا التقرير بمفرده مايشير اليها، فمقتل قاسم سليماني لم يكن سوى عبر الاختراقات الأمنية لمؤسسة الحرس الثوري، أو أنه يحمل بوادر انشقاقات داخل مؤسسة الحرس وبالتالي داخل منظومة النظام، أما عن التقرير فقد جاء فيه تحذيرات من “أن تشهد البلاد احتجاجات شعبية يمكن أن تطيح بالنظام الإيراني”، واعتمد التقرير على تلك ، “الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر فبراير/ شباط الماضي في مدن في إقليم سيستان وبلوشستان، وهي مناطق ذات أغلبية سنية”. جنوب شرق البلاد.
موقع ”إيران واير“ المعارض، نقل عن المجلة ”السياسة الدفاعية“ التي تصدر عن الحرس الثوري قولها إنه ”ينبغي اعتبار الاحتجاجات التي عمت البلاد في أواخر كانون الأول 2017 ونوفمبر 2019، كنقاط تحول في تاريخ احتجاجات الشوارع في الجمهورية الإسلامية.. ويخشى رجال الدين الحاكمون من تكراره بشدة”.
المجلة التي تصدر عن جامعة الإمام الحسين العسكرية للحرس الثوري، كتبت فيما كتبت أن ”هذا القلق والخوف هو أن الجمهورية الإسلامية استخدمت كل أدواتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لمنع تكرار أحداث مماثلة وخنق أي تجمع وحركة تعتقد أنها قد تؤدي إلى انتفاضة عامة تطيح بالنظام الإيراني”.
زادت المجلة أنه ”خلال هذه الفترة، نشرت المراكز الفكرية ومراكز الدراسات في الجمهورية الإسلامية، نصوصا وأبحاثا مهمة حول سبب وقوع أحداث عام 2017 ونوفمبر 1998، وقدمت حلولاً لمسؤولي الجمهورية الإسلامية لمنع تكرارها”، و أن ”واحدة من أهم الأزمات التي تواجه النظام الإيراني، هي عدم الكفاءة بالنسبة للمسؤولين في ظل تفشي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والعقوبات والفساد، وكلها مؤشرات أخرى وأسباب ربما تؤدي إلى انتشار احتجاجات الشوارع في إيران”.
وقالت المجلة السياسية الإيرانية إن ”التقييد الاجتماعي بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، كانت أحد الدوافع في عدم انطلاق احتجاجات شعبية في إيران، لكن صبر الناس بدأ ينفذ وإذا لم تتم إدارة الأزمة الاقتصادية في ظل أزمة كورونا فإنها ستؤدي إلى احتجاجات في الشوارع”.
ونقل التقرير عن خبراء ينتمون للتيار الأصولي المتشدد، أنه ”إذا انتشرت الاحتجاجات في الشوارع، فإن هيكل وسلوك النظام سيتغير ويصبح تفكك البلاد خطيرًا”.
وأضاف الخبراء: ”إذا استمرت الاحتجاجات، فإن هيكل النظام سيتم الإطاحة به أو إضعافه مما يدفعه إلى إيجاد تغييرات، كما سيؤدي استمرار الاحتجاجات إلى مواجهة النظام تقليص مكانته الاجتماعية وانعدام الثقة في المسؤولين”.
وقدم تقرير المجلة، توصيات للسلطات الإيرانية، لمنع الاحتجاجات في الشوارع، في مقدمتها أن النظام يجب أن يظهر إلى حد كبير أنه ”جاد للغاية في مكافحة الفساد”.
بالنتيجة ما الذي يصل اليه التقرير؟
سيصل التقرير إلى نتيجة محددة:
الأزمات المعيشية في بلد من أثرى بلدان هذا الشرق، هي ناتج فساد المنظومة الحاكمة، والفساد وحده من يعجّل في إسقاط نظام الملالي، فلا الصناعات النووية، ولا صرخات “أمريكا الشيطان الأكبر” من سيتتسببا بانهياره، فانهيار النظام سيكون من منتوجات الفساد والهدر اللذان يمارسهما الحرس الثوري وسطوة رجال الدين، وبالوسع تخيل مايلي:
تقدر بمئتي مليار دولار، بينما يعيش الكثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري بعد أربعين عاماً من حكم الملالي، وفقاً لبيان السفارة الأميركية.
وفي تحقيق أجرته وكالة رويترز، منذ سنوات عدة، كشف أن خامنئي يتحكم في إمبراطورية اقتصادية ضخمة، ويملك منظمة باسم هيئة تنفيذ أوامر الإمام أو المعروفة في إيران وخارجها باسم “ستاد” التي تسيطر على كل هذه المليارات، وفي الأعوام الستة الأخيرة تحولت هذه المنظمة إلى كيان تجاري عملاق ويملك حصصاً في جميع قطاعات الاقتصاد.
ووجد استقصاء أجرته رويترز أن المنظمة التابعة لخامنئي أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين من أبناء الأقليات الدينية وأصحاب أعمال.
ولعل نبع الإيرادات المتدفق من “ستاد” يفسر سر تمكن خامنئي من البقاء على رأس النظام، فستاد وملياراتها توفر له الوسائل للعمل باستقلال عن البرلمان وعن ميزانية الدولة ولا يحق لأي جهة إيرانية مساءلته عن سر غناه بعد فقره أو تطبيق مبدأ: من أين لك هذا.
هذه مليارات خامنئي، فما حال المواطن الايراني؟
مركز الإحصاء في إيران، وهو مركز حكومي قدر أن كل مواطن إيراني في الحضر يحصل على 3.2 دولار كمعدل يومي وكل مواطن في الريف يحصل على 1.7 دولار. ومعدل الدخل اليومي للقرويين في إيران هو أدنى من خط الفقر الشديد الذي أعلنه البنك العالمي.
ايران ستكون في مهب الريح، وبوادر الاطاحة بالمنظومة تبدأ أولاً برغيف الخبز.
بلد يجوع و:
ـ يعوم على الثروات.
