مرصد مينا – لبنان
قالت وسائل إعلان لبنانية، إن مسار العقوبات الأميركية لن تتوقف أو تقتصر على الوزيرين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بل يبدو أن الرسالة الأميركية ليست موجهة إلى حزب الله وحده بل ولكل من يعاونه، متسائلة: هل جاءت بتنسيق مع الفرنسيين، أم من دون علمهم؟
هذه التصورات أطلقها موقع «المدن» اللبناني، الذي كشف حصوله على معلومات تفيد بإنزال العقوبات على أسماء جديدة، ستصدر في المرحلة المقبلة، لتشمل مسؤولين لبنانيين من مختلف المكونات والطوائف، بسبب علاقاتهم بالحزب إياه أو لارتباطهم بملفات فساد.
ورأى الموقع أن التعامل الأمريكي، مع لبنان وسياسيه سلك نهجاً جديداً، مشيراً إلى أن هناك أسماء كثيرة أُدرجت على لوائح الإرهاب الأميركية، «تضم سياسيين، رجال أعمال، مقاولين، ضباطاً سابقين في الجيش اللبناني، وربما في الأجهزة الأمنية الأخرى».
تأتي العقوبات الجديدة بمثابة تحذير للمستهدفين من مغبة التواصل مع «حزب الله»، مشددة على أنها تريد تكريس الانسلاخ السياسي والشعبي اللبنانيين عن الحزب وتجاوزاته.
وفق التقرير الذي نشره الموقع، فإن تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى أديب، لن يلغي مفاعيل العقوبات والسياسة الأميركية، موضحاً أن الوزراء أمام معضلة التعامل خارجياً بسببها وخصوصاً المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي لن يفاوض ممثلي مكونات سياسية لبنانية فرضت عليها عقوبات، بسبب تورطها بملفات فساد.
وطرح كاتب المقال سؤالاً في غاية الأهمية: هل جاءت العقوبات بتنسيق مع الفرنسيين، أم من دون علمهم؟ لافتاً إلى أنه إذا كانوا على علم بها، لماذا يعمل بري وحزب الله على تسهيل مبادرتهم؟
وأضاف الكاتب أنه «وفي حال عدم علمهم بها، فليثبتوا ذلك في مراعاتهم آلية تشكيل الحكومة وعدم استثناء أي مكون لبناني منها، لأنه لا يمكن تشكيل الحكومات بهذه الطريقة في لبنان».
يُشار إلى أن واشنطن تعتبر «حزب الله» المدعوم من إيران منظمة إرهابية تهدد أفعالها أمن لبنان واستقراره وسيادته، وأن دعم الحزب للأنشطة الإرهابية وغير المشروعة يولد الفساد والركود الاقتصادي. وأن أعمال الحزب تظهر أنه معني بمصالحه ومصالح إيران أكثر من مصالح الشعب اللبناني.
