أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، السبت، أنها ستقدم طلباً مكتوبا إلى المحكمة لإطلاق سراحه بكفالة مالية، وذلك عقب بدء الجلسة الثانية لمحاكمته في العاصمة الخرطوم بتهم الفساد والإثراء الحرام.
وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير”أحمد إبراهيم الطاهر” في تصريحات صحافية عقب الإنتهاء من الجلسة “سنقدم طلبا للمحكمة بعد قليل بإطلاق سراح البشير بالضمان العادية، لأن الجريمة عادية، وبالتالي لا تستوجب توقيفه وفقا للقانون، مشدداً على أن “الهيئة جاهزة للدفاع وتفنيد الاتهامات التي وجهت للبشير”.
ووفقاً لوسائل إعلام سودانية، فإن هيئة الدفاع، كانت قد تقدمت بطلب للمحكمة بإطلاق سراحه بكفالة، إلا أن القاضي طلب التقدم بالطلب كتابة، بالتزامن مع طلب السماح لأسرته بزيارته في السجن.
من جهته أفاد محامي البشير “محمد الحسن الأمين” في تصريحات صحافية، إنه التقى بالبشير داخل سجن كوبر قبل جلسة السبت، وسيلتقون به قبل الجلسة القادمة، مشيراً إلى أن المبلغ الذي عثر عليه بحوزة البشير جاء كمنحة وهو في إطار التعاون بين الرؤساء.
وأشار الأمين إلى أن الرئيس المخلوع، تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً، لافتاً إلى أن هذا المال لا يمكن أن يكون محل اتهام، وذلك بسبب مسؤوليات البشير الكبيرة، لاسيما أنه تم صرف قسم من المبلغ، في أوجه ضرورية متعلقة بالأمن القومي.
وكانت الجلسة الثانية لمحاكمة البشير قد بدأت صباح السبت، وسط حراسة عسكرية مشددة، حييث يواجه تهم تتعلق بقضايا فساد ورشاوى، أو ما يعرف بالثراء الحرام في السودان، إلى جانب تهم تتعلق بغسيل الأموال، وحيازة عملات أجنبية.
في حين أعلنت هيئة المحكمة بعد استماعها للشهود، تأجيل البت في الاتهامات الموجهة للمتهم البشير إلى جلسة أخرى تعقد السبت المقبل، إذ من المقرر ان تستمع إلى شاهدين آخرين
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
