حدد مكتب مجلس النواب المغربي يوم الاثنين المقبل 10 حزيران (يونيو) لمناقشة مشروع قانون تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وآلية إدماجها.
وأوضح المكتب أن الجلسة المخصصة لذلك الملف تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها، بينما يخص الثاني “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، إضافة إلى مشروعي قانونين آخرين يتعلقان بالنظام الأساسي لبنك المغرب والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في قراءة ثانية.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينص على إلزامية تعميم تدريس تلك اللغة في جميع أنحاء المغرب ولكافة مراحل التعليم بصورة تدريجية. حيث ستعكف السلطات المكلفة بالتربية والتدريب والتعليم العالي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج الأمازيغية تدريجياً في منظومة التربية في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتدريب والبحث العلمي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
