مرصد مينا – العراق
أقرّت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الإثنين، تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة بإلقاء القبض على محافظ نينوى الأسبق لاتهامه بإهدار نحو سبعين مليون دولار أمريكي، خلال فترة عمله ضمن عمليات فساد.
جاء ذلك عبر بيان صحفي صادر عن الهيئة، أوضحت فيه أن «ملاكاتها في المحافظة تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى».
اللافت في البيان أن هيئة النزاهة لم تأت بذكر الاسم الحقيقي للمحافظ الأسبق لمحافظة نينوى، رغم اتهامه بإهدار عشرات الملايين من الدولارات ضمن الفساد الكبير.
وأشارت الهيئة إلى أننا: «كنا قد ألفنا في قت سابق فريقاً تحقيقياً عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أولياتها 76 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 70 مليون دولار أمريكي تقريباً».
وينتشر الفساد في العراق، بجميع أشكاله السياسية والإدارية والمالية، حتى أضحت منظومة متكاملة من المحسوبية والرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي، وصلت الى حد المهنة، بسبب اكتساب بعضها ممارسات الصبغة المؤسساتية، المتأصلةً في النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد.
