مرصد مينا – تونس
توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمكتوب من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهّد والمتعلّق بشبهة ممارسة ثلاثة أشخاص مهنة المحاماة بتونس بناء على شهادات تربّص وهميّة والتحيّل.
وانطلقت التحريّات في الملف بتلقّي الهيئة تبليغاً مفاده شبهة ممارسة ثلاثة أشخاص مهنة المحاماة بتونس بعد مسار دراسي مشبوه وعن طريق الإدلاء بشهادات مشكوك فيها.
الهيئة باشرت أعمال التقصّي، إذ ثبت ترسيم الأشخاص المذكورين بجدول المحامين المباشرين بتونس رغم إقامتهم الدائمة في فرنسا، كما ثبت إدلاءهم بشهادات وهميّة لا تمتّ للواقع بصلة للإيهام بقيامهم بتربّص بمكتب محاماة بتونس.
تجدر الإشارة إلى أنّه وعلى إثر مراسلة الهيئة الموجّهة إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، تمّت إحالة المعنيين بالأمر على مجلس التأديب وتقرّر محوهم من جدول المحامين بصفة نهائية.
