مرصد مينا – لبنان
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسة الحادة التي تهدد الحقوق الأساسية للناس في البلاد، مشيرةً إلى أن بعض السياسيين يعرقلون جهود الإصلاح والخروج من الأزمة.
جاء ذلك في سياق رفع تقرير لها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبل الاستعراض الدوري للوضع الحقوقي في لبنان، في ظل استمرار الاحتجاجات والزيادة في حدة الأزمة التي لم تخف مع الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
وأشارت في تقريرها الى أن لبنان «لم يُحرز أيّ تقدم بشأن عدد من التوصيات التي قبلها بعد الاستعراض السابق لوضعه في 2015، علما أن الاستعراض القادم بشأنه مُقرر في كانون الثاني 2021».
وفي تعليقها على التقرير الذي سيرفع إلى المؤسسات الأممية، قالت باحثة لبنان لدى هيومن رايتس ووتش آية مجذوب: «شعب لبنان يُحرم يومياً من حقوقه الأساسية بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الإصلاح».
وشددت الباحثة خلال حديثها على أن لبنان، «يجب أن يلتزم بتطبيق الإصلاحات الصعبة التي طال انتظارها، والتي من شأنها إعادة اقتصاد البلاد إلى المسار الصحيح وضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية والتعليم».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أوضحت في جلسات استعراض سابقة، أن لبنان «قَبِل التوصيات التي أعطيت له بحماية المتظاهرين السلميين، لكن قوات الأمن اللبنانية، أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي، وشرطة مجلس النواب ضمناً، استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مناسبات عدّة».
وأضافت المنظمة الدولية أن هذا حصل كثيراً «لا سيما إثر ثورة 17 تشرين الأول 2019، ودون أيّة محاسبة في أغلب الأوقات»، مشددةً على أن لبنان «ما يزال يُجرّم التعبير السلمي وازدادت ملاحقة الأشخاص لممارستهم حقهم بحرية التعبير بشكل كبير منذ 2015».
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية، يعتبر الفساد أحد أهم أسبابها فضلاً عن فوائد ديون إعمار لبنان بعد اتفاق الطائف، ثم كانت العقوبات الأميركية التي تستهدف «حزب الله» بسبب تدخلاته وأعماله الإرهابية، لتصيب القطاع المصرفي اللبناني برمَّته بتداعياتها، وتركت جميعها أثراً على المشهد السياسي اللبناني، فكانت كفيلة بانطلاقة الاحتجاجات الشعبية.
