مرصد مينا – أمريكا
وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القضاء التركي، عقب إصداره أحكاماً بالسجن بحق أربعة نشطاء حقوقيين يحاكمون منذ عام 2017 بـ«انهيار استقلالية القضاء» في تركيا، معتبرة القرار الصادر اعتداء صريح على المنظمات الحقوقية.
وعبّر عدد من نشطاء حقوق الإنسان، عن إدانتهم بعدم تبرئة الموقوفين الـ11 في قضية على خلفية مشاركة معظمهم في ورشة عمل حقوقية تحت عنوان: «حماية حقوق الإنسان والأمن الرقمي في تموز 2017 بجزيرة (بويوك أدا”)».
وأجمع النشطاء عن رفضهم الحكم، مستغربين من قرار إصداره على الرغم من عدم توافر أدلة تثبت وجود نشاط غير قانوني، معتبرين أنها «أحكام قائمة على دوافع سياسية تهدف إلى قمع الأعمال المشروعة لمنظمات حقوق الإنسان في تركيا».
واتهم مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون، القصاء التركي بعدم الاستقلالية، قائلاً: إن «القضاء التركي حكم بالسجن على أربعة أشخاص بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان في خطوة تثبت مدى انهيار استقلالية القضاء في تركيا أمام الضغوط السياسية الممارسة عليه».
وأوضح «ويليامسون» خلال حديثه عن الأحكام، أن «القرار المشار إليه هو قرار قضائي صادر بحق أربعة أشخاص، غير أنه بمثابة اعتداء صريح على جميع منظمات حقوق الإنسان في تركيا».
وأعرب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى، في هيومن رايتس ووتش، عن آماله في أن «تؤدي المحاكم العليا مهمتها وتقوم بإصلاح هذا الخطأ القانوني».
وكان اللافت في القضية، أن المحكمة التركية، لم تكشف عن مرجعية الأحكام التي أصدرتها، فيما سربت معلومات عن استعداد مجموعة من المحامين للتقدم بطعن على جميع أحكام السجن الصادرة بحق المتهمين، بسبب عدم وضوح مرجعيتها وبطلانها.
من الجدير بالذكر، أن المحكمة الجنائية في إسطنبول كانت قد قضت في 3 تموز/ يوليو الجاري، بالسجن على «كليتش» بتهمة الانتماء لتنظيم «إرهابي»، وكل من (أثر، ودالكيران، وكورشون) بتهمة «دعم تنظيم إرهابي»، بينما قامت بتبرئة كل من (نالان أركم، وإلكنور أوستون، وعلي غرافي، وبيتر شتودنر، وولي أجو، ونجات تاشتان، وشهموس أوباكلي) الذين يُحاكمون ضمن القضية عينها.
