هيومن رايتس ووتش: قطر لم تنفذ وعودها بإصلاحات حماية العمال

مرصد مينا – قطر

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قطر لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال. مشيرة إلى أن “أصحاب الأعمال تذرعوا بكورونا لوقف أجور العاملين”.

“هيومن رايتس ووتش” أكدت أن “انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة، كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء”.

وقال “مايكل بيج” نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش: “عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها”. مشيرة إلى أن “العمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام”.

إلى جانب ذلك، وفي تقرير تحت عنوان “كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022″، الذي يقع في 71 صفحة، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام “منظمة العمل الدولية” في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.

كما أجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

وقال 59 عاملا: إن “أجورهم أجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع، بينما أكد 9 عمال أنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إنه ليس لديهم ما يكفي من الزبائن”، بينما أشار “55 عاملا إلى أنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من 10 ساعات يوميا، في حين قال 13 عاملا إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل”.

بينما لافت 20 عاملا بأنهم لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ”المكافآت” الإلزامية عند نهاية الخدمة. وقال 12 عاملا إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفا.

يذكر أن قطر تعتمد على مليوني عامل وافد يشكلون 95% من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا 2022. يأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة.