مرصد مينا – لبنان
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، تحديد يوم 7 آب/ أغسطس المقبل، موعدا للنطق العلني بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، بعد مرور أكثر من 15 عاماً على قضية الاغتيال.
وكانت المحكمة الدولية أرجأت في وقت سابق النطق بالحكم، والذي كان مقرراً صدوره منتصف شهر حزيران/ يونيو المنصرم، بسبب وباء كورونا وما يرافقه من حجر عام في لبنان والعالم.
وقالت المحكمة في تعميم لها: «أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم قرارا حددت فيه موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين (STL-11-01) يوم الجمعة في 7 آب/ أغسطس 2020، وذلك خلال جلسة علنية تعقد عند الحادية عشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا.
ووفق القرار الذي أودع اليوم بشكل رسمي، أعلن القضاة أن «الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بعد».
وتتهم المحكمة الدولية التي تم تشكيلها عقب اغتيال الحريري في العام 2005، أربعة عناصر من «حزب الله» اللبناني، أصبح بعضهم في عداد الأموات، وفي مقدمتهم القائد العسكري، مصطفى بدر الدين، الذي قتل في سوريا في ظروف غامضة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، عن آليات التغطية الصحفية للحدث، إنه «يُطلب من جميع ممثلي الوسائل الإعلامية الذين يرغبون في تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم الحصول على بطاقات اعتماد»، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بهذه الجلسة ستعلن عنها في الوقت المناسب.
وفي السياق ذاته، أوضحت الجهات المشرفة على المحكمة، أنه «نظراً إلى جائحة كوفيد-19 وتماشياً مع التوجيهات الوطنية في هولندا، لن يُسمح إلا لعدد محدود من أعضاء وسائل الإعلام بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة».
وتعتبر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، محكمة جنائية ذات طابع دولي، اقترحت وأقرت من مجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق التي يقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.
من الجدير بالذكر، أن رئيس الحكومة اللبنانية الراحل، رفيق الحريري، اُغتيل مع 21 شخصاً، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة «التي إن تي» أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، كما كان من بين القتلى العديد من حراس الحريري الشخصيين، وواحد من أصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان.
