مرصد مينا – تونس
طالب “الحزب الدستوري الحر” التونسي بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومساءلته، معتبراً أن ذلك بات “واجباً وطنياً”.
رئيسة الحزب عبير موسى قالت، في تسجيل مصور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الجمعة، إن “مواصلة الغنوشي ترأس البرلمان خطرٌ على الأمن القومي التونسي، وسحب الثقة منه واجبٌ وطنيّ”.
وأكدت موسى أن الغنوشي خرق قانون مجس النواب، عبر زياراته المتكررة إلى تركيا، لافتةً إلى أن ذلك يستوجب مساءلته والمطالبة بسحب الثقة منه بصفته رئيساً للبرلمان. وسبق أن طالب “الحزب الدستوري” بعقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي، وذلك بسبب ما وصفته بـ”تحركاته واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة مع تركيا وجماعة تنظيم الإخوان في ليبيا”.
موسى انتقدت ما أسمته بـ”العنف السياسي” والمضايقات التي يتعرض لها أعضاء كتلتها الحزبية تحت قبة البرلمان، لمخالفتهم لتيار “الإخوان”، الذي قالت إنه “فكر دخيل على تونس، ويستخدمها كقاعدة له للتوسع في المغرب العربي، والعبث بأمنه”.
وبالنسبة للاعتصام الذي دخلت كتلة “الحزب الدستوري” فيه، يوم الأربعاء، أكدت “موسى” أن نواب الكتلة مستمرون فيه، ولن يتم حله لأي سبب كان إلا في صورة تنفيذ مطالب الحزب المتمثلة في طرح مساءلة الغنوشي للتصويت في جلسة عامة، وإصدار إدانة رسمية لما قام به النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والتعهد بعدم التعرض للكتلة واحترام الدولة المدنية”.
وكانت موسى قد اتهمت، أول أمس الخميس، النائب عن “ائتلاف الكرامة” التابع لـ”حركة النهضة” سيف الدين مخلوف” بالتهجم عليها والتعرض لها بالتهديد أكثر من مرة، وإطلاق الشتائم والسباب لها خلال جلسات البرلمان.
يشار أن الأوساط السياسية والشعبية التونسية تنظر بكثير من القلق إلى تحركات الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المبهمة، الأمر الذي اوجد شكوكاً وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي في البلاد والتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا، التي تلعب أنقرة فيها دورا كبيرا.
