مرصد مينا
أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها “من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، حسبما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.
ووفقا لاستطلاع رأي قامت به مؤسسة “سيغما كونساي”، فإن 25٪ من المسجلين شاركوا في الاستفتاء، وأكثر من 92.3٪ من الذين صوتوا أيدوا مسودة الدستور الجديد، بينما صوت ضده 7.7٪. وكان هناك سؤالان فقط في الاقتراع، حول الموافقة أو عدم الموافقة على مسودة الدستور الجديد.
يذكر أن تعديلات الدستور، التي لا توافق عليها المعارضة، تمنح رئيس الدولة سلطات غير محدودة مقارنة بالقانون الأساسي الذي تم تبنيه في عام 2014. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، ستتوقف تونس عن كونها جمهورية رئاسية برلمانية مختلطة، وسيقوم رئيس الدولة بتعيين الحكومة والقضاة.
وأدت الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور -وفق التقديرات الأولية- في استفتاء لم يشارك فيه سوى ربع الناخبين فقط إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة، وبلا قيود ولا رقابة تذكر على سلطته.
بالمقابل يقول الرئيس قيس سعيّد إنه لن يصبح دكتاتورا، وإنه سيحافظ على الحقوق، وإن هناك دورا لبقية مؤسسات الدولة. وقال رافضا اتهامات المعارضة “التاريخ لن يعود إلى الوراء”، مضيفا أن الشعب قال كلمته، وأن السيادة تعود للشعب، وأن عهد اقتسام الكعكة بين النخبة السياسية انتهى.
