مرصد مينا
أكدت الولايات المتحدة أن العقوبات على النظام السوري “سوف تظل قائمة إلى أن يتم على الأقل تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي”.
السفير الأميركي البديل للشؤون السياسية الخاصة، روبرت وود أوضح في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا إن: “13 عاماً مرت على مطالبات السوريين بالحقوق والحريات الأساسية، ومنذ واجه النظام ثورة الكرامة بالقوة المميتة ضد الشعب السوري”، مضيفاً أن النظام السوري “نظام وحشي لا يعرف إلا لغة العنف لمعالجة المعارضة السياسية، وما زالت هذه الانتهاكات مستمرة حتى اليوم”.
وأشار إلى الاحتجاجات في السويداء، التي تطالب بالانتقال السياسي وتنفيذ القرار 2254، ومحاسبة من أطلق النار على المحتجين وتسبب بمقتل جواد الباروكي، مؤكداً أن هذه الاحتجاجات “تؤكد على حاجة جميع أعضاء المجلس إلى دعم حرية التعبير للشعب السوري وحقه في التجمع السلمي”.
وود لفت إلى أن المحتجين في السويداء “يسلطون الضوء على أهمية التنفيذ الكامل لجميع جوانب القرار 2254، ودعم عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ويشددون على الحاجة إلى حل للصراع بقيادة وملكية سوري”.
السفير الأميركي أعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء الاحتياجات الإنسانية الصارخة في سوريا، موضحاً أن الولايات المتحدة “تعلم أنه في غياب الحل السياسي فإن هذه الاحتياجات سوف تستمر، ولذلك يجب علينا مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي، بينما نعمل في الوقت نفسه بشكل جماعي لتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المحتاجين”.
كما أعرب وود عن امتنانه لدول المنطقة التي رحبت باللاجئين السوريين واستمرت في استضافتهم، مشيراً إلى “الطبيعة الحرجة لخدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين في سوريا”.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في توفير الحماية والخدمات للسوريين المحتاجين، وستواصل دعم جميع طرق تقديم المساعدة، بما في ذلك من خلال المعابر الثلاثة التي تستخدمها الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غربي سوريا.
وأشاد السفير الأميركي بجهود المبعوث الأممي “الثابتة لدفع المسار السياسي، وعمله الدؤوب لإعادة اجتماع الأطراف السورية في جنيف لحضور اللجنة الدستورية”، داعياً جميع أعضاء مجلس الأمن إلى “دفع النظام السوري إلى القيام بدوره، والمشاركة في العملية السياسية بحسن نية”، مشيرا إلى أن “الكثير من السوريين يفرون من الاضطهاد في وطنهم، فيما تُظهر الدراسات الاستقصائية باستمرار أن السوريين يشعرون بأنهم غير قادرين على العودة إلى وطنهم بسبب قمع النظام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتجنيد الإجباري، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وشدد السفير الأميركي البديل للشؤون السياسية الخاصة على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في استخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام السوري”، مؤكداً أن العقوبات الأميركية على النظام السوري “سوف تظل قائمة إلى أن يتم على الأقل تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي”.
