مرصد مينا – ليبيا
ذكرت وسائل اعلام اليوم الأربعاء، أن “الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على شخصيات تسعى لعرقلة الانتخابات المقررة في ليبيا، بينها تجميد الأصول، وحظر السفر”.
موقع Africa Intelligence قال: إن “بمبادرة من الولايات المتحدة، قد تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر”، لافتاً إلى أن “إيطاليا وفرنسا لا تجدان ضرورة للعقوبات، وتعتبران أن الانتخابات ستجرى دون عوائق”.
وذكر الموقع أنه “في البداية، لن تستهدف هذه الإجراءات الشخصيات السياسية ذات الثقل الكبير في البلاد”، كاشفا أن “المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اقترح أن تستهدف العقوبات نوابا وأعضاء من ملتقى الحوار قاموا ببيع أصواتهم”.
إلى جانب ذلك، لفت موقع Africa Intelligence إلى أن “العقوبات ستكون وسيلة للضغط على شخصيات نافذة مثل (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة و(رئيس مجلس النواب الليبي) عقيلة صالح و(رئيس المجلس الأعلى للدولة) خالد المشري، الذين تناوبوا على محاولة تعطيل الانتخابات، والتأثير عليها” لافتاً إلى أن “الدبيبة مشتبه باستفادته من عمليات شراء الأصوات، عبر ابن عمه علي إبراهيم الدبيبة داخل ملتقى الحوار، ليتم تعيينه رئيسا للحكومة في فبراير الماضي”.
يشار إلى أن ليبيا تشهد حالياً ازمة كبيرة بين المجلس الرئاسي والحكومة على خلفية الصراع على صلاحيات إدارة ملف التعيينات على رأس البعثات الديبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، وهي الأزمة التي امتدت إلى البرلمان، حيث أعلن 80 عضو في البرلمان الليبي، دعمهم للمجلس الرئاسي في صراعه مع الحكومة التي يقودها “عبد الحميد الدبيبة”، منتقدين ما وصفوه بـ”اختراق الحكومة لخارطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليس من تخصصها”.
