مرصد مينا
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الخميس، أنها توصلت إلى استنتاج يؤكد استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال النزاع المسلح المستمر في السودان، والذي اندلع في أبريل 2023 نتيجة صراع دموي على السلطة بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، أنها فرض العقوبات تأتي رداً على استخدام هذه الأسلحة المحظورة، والذي تم توثيقه خلال العام الماضي، مضيفة أن الإجراءات العقابية ستتضمن فرض قيود صارمة على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى تجميد خطوط الائتمان الحكومية الأميركية المخصصة له.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، أن هذه العقوبات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السادس من يونيو المقبل، بعد إبلاغ الكونغرس الأميركي بها.
وأضافت بروس أن “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية، والالتزام الكامل ببنود معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”، في إشارة إلى الاتفاق الدولي الذي يحظر تصنيع أو استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية السودانية على هذه الاتهامات أو العقوبات الجديدة.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار الحرب الأهلية في السودان، التي أسفرت عن مئات الآلاف من النازحين، وسقوط آلاف القتلى، فضلاً عن تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، بما في ذلك تفشي المجاعة والانتهاكات واسعة النطاق، بعضها بدوافع عرقية.
وكانت واشنطن قد فرضت في يناير الماضي، عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لحسم الصراع عبر الحل العسكري ورفضه الانخراط الجدي في المسار التفاوضي.
كما سبق للولايات المتحدة أن صنّفت تصرفات قوات “الدعم السريع” والميليشيات المتحالفة معها على أنها تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وفرضت عقوبات على عدد من قادة هذه القوات.
