مرصد مينا – لبنان
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” أن بلاده تراقب الوضع عن كثب في لبنان، وذلك في سياق رده حول إمكانية فرض واشنطن عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشأن تحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج، بحسب نقلت وكالة “بلومبرغ”.
الوكالة نقلت عن أربعة مصادر أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن درسوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما.
المتحدث باسم الخارجية أوضح أن واشنطن تراقب الوضع في لبنان عن كثب وأنها شددت مرارا على “حاجة القادة اللبنانيين الملحة لتنفيذ الالتزامات التي قطعوها بتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية وفعالة”، لافتا إلى أنه لا يريد “الحديث عن ردود فعل سياسية في هذا الوقت” بشأن العقوبات على سلامة.
وتابع “الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعوته المتواصلة إلى المحاسبة والإصلاحات الضرورية التي تؤدي إلى توفير الفرص وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري والذي أشعل ما رأيناه في الأيام الأخيرة في لبنان”.
وتدور العقوبات التي أشارت إليها “بلومبرغ” حول تجميد أصول سلامة في الخارج، وتفعيل إجراءات تحد من إمكانية ممارسته الأعمال في الخارج، وبحسب المصادر فإن القرار النهائي حول العقوبات لم يتخذ بعد.
المصادر أكدت أن الولايات المتحدة درست اتخاذ إجراءات ضد رياض سلامة في وقت سابق، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب لم يبد اهتماما لهذه العقوبات في العام الماضي، وأن ملفات ترامب في لبنان كانت تركز على مواجهة حزب الله.
يشار أن النيابة العامة السويسرية طلبت في وقت سابق مساعدة من لبنان في تحقيقات متعلقة بتبييض الأموال، والتبذير المحتمل للمال العام في قضية مرتبطة بمصرف لبنان.
وفي السياق ذاته، تقوم السلطات في دول أخرى، منها بريطانيا وفرنسا، بمراجعة صلات رياض سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية.
ونفى سلامة أن يكون قد استفاد بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول أو أرصدة تابعة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى، مشيرا بحسب “بلومبرغ” إلى أن “مصادر ثروته محددة بشكل واضح وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار عندما تولى منصبه في عام 1993، وأنه اكتسب ثروته أثناء العمل السابق كمصرفي في القطاع الخاص، حيث كان راتبه في مؤسسة ميريل لينش الاستثمارية 165 ألف دولار أمريكي في الشهر.
