مرصد مينا – السودان
أعلنت الولايات المتحدة رفضها استئناف المساعدات الاقتصادية المقدمة للسودان مالم يتم تشكيل حكومة يقودوها مدنيون.
جاء ذلك عبر بيان لسفارة واشنطن في الخرطوم بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.
وأدى الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي إلى خروج انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي عن مساره بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية في ظل حكم عمر البشير الذي أطيح به خلال انتفاضة شعبية في أبريل 2019.
وقاد النشطاء الانتفاضة ضد البشير وأصبحوا الآن أحد أعمدة الاحتجاجات المناهضة لسيطرة العسكريين، التي تطالب بحكومة مدنية بالكامل لقيادة المرحلة الانتقالية، فيما تفاقمت الاضطرابات في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في وقت سابق.
في سياق متصل أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين 15 وزيرا في حكومة تصريف أعمال جديدة، وذلك بعد ساعات من لقائه المبعوث الأمريكي مولي في.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة إن القرار تضمن تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية، ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط، وعثمان حسين عثمان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.
كما شمل القرار تعيين هيثم محمد إبراهيم وزيرا للصحة، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزيرا للري والموارد المائية، وغراهام عبد القادر وزيرا للثقافة والإعلام.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أميركي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، والمبعوث الأميركي لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.
واتفق الجانبان على ضرورة دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية، بغية التوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية.
كما شمل الاتفاق ضرورة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.
