مرصد مينا
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف رفضه التام للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب صدور قرار مجموعة أوبك+، معبرا عن ترحيبه بموقف وزارة الخارجية السعودية
كما عبر في بيان عن التضامن الكامل مع الرياض، ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحقها، التي قال إنها “تفتقر إلى الحقائق”، مشيداً بالدور “الهام والمحوري” الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كذلك شدد على أهمية دور السعودية في “حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة”.
إلى ذلك، لفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى الدور “التاريخي” للمملكة في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد أن التصريحات بحق السعودية “لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
يشار أن البيت الأبيض اتهم المملكة العربية السعودية بـ”الالتفاف” على الحقائق ومحاولة “حرف مسارها” بعد دفاع الرياض عن قرار تحالف “أوبك بلس” الأخير بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في بيان، إنه “يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تلتف وتحرف المسار، لكن الحقائق واضحة وبسيطة”.
المسؤول الأمريكي أضاف : “يحشد العالم نفسه من أجل الوقوف خلف أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي”، وتابع: “لقد لعبت الولايات المتحدة دورا محوريا في تشكيل هذا التحالف، ودعت القيادة السعودية للانخراط به”.
وذكر كيربي في بيانه أن “دولا أخرى من أوبك تواصلت معنا بشكل خاص وقالت إنها اختفلت مع القرار السعودي، لكنها دعمت توجه الرياض مكرهة”، حسب قوله.
ورأى المسؤولون الأمريكيون أن قرار الخفض سيدفع أسعار النفط الخام للارتفاع ما يعني أن روسيا ستجني المزيد من الإيرادات من مبيعات الطاقة، وسيساهم ذلك بدعم ماكينة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أن “المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية”. وشددت في بيان على أن “قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات”.
يذكر أن أعضاء أوبك+، كانوا أعلنوا في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.
