جددت الولايات المتحدة إجراءاتها الاقتصادية ضد إيران، حيث أصدرت محكمة مقاطعة واشنطن أمراً باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غريس1″، على خلفية ما وصفته بالطريقة غير قانونية لاستغلال النظام المالي الأميركي لنقل شحنات غير مشروعة من النفط إلى سوريا.
وبينت المحكمة أن قرارها يستند لوثائق تثبت أن ناقلة النفط التي أفرج عنها مؤخرا من قبل حكومة جبل طارق، قد انتهكت قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي، ونظام الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة المساهمة في دعم أعمال متصلة بالإرهاب.
في السياق ذاته، أوضحت المدعية العامة في واشنطن “جيسي ليو” أن مصادرة الناقلة الإيرانية يعتمد على شكوى رسمية مقدمة من الحكومة الأميركية، وذلك بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.
وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.
وكانت طهران في وقت سابق أعلنت أن ناقلة النفط كانت تستعد للإبحار باتجاه البحر المتوسط، رافعة العلم الإيراني وتحت اسم “أدريان داريا”، مشددة على أنها لم تُقدّم أي ضمانات للإفراج عن الناقلة، وذلك بعد شهر ونصف من الاحتجاز.
وقال جليل إسلامي نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران إنه بناء على طلب المالك، ستغادر الناقلة البحر المتوسط بعد أن ترفع علم إيران، ويعاد تسميتها “أدريان داريا” خلال الرحلة.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق -الخاضعة للحكم البريطاني- قد أمرت أول أمس الخميس بالإفراج عن السفينة بعدما قالت السلطات إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن الناقلة لن تتوجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن حكومة جبل طارق قد ألعنت عن احتجاز الناقلة يوم 4 تموز الماضي للاشتباه في أن وجهة حمولتها كانت مصفاة النفط في بانياس بسوريا، في خرق لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
