مرصد مينا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في خطوة ضمن سياستها “أقصى الضغوط” على طهران.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة السبت أن القرار يأتي بهدف “منع إيران من الاستفادة بأي قدر من المتنفس الاقتصادي أو المالي”، مشيراW إلى أن السياسة الأميركية تستهدف الحد من التهديد النووي الإيراني، تقليص برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات الإرهابية.
وأعاد ترمب فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران ضمن أول قراراته بعد عودته رئيساً في يناير الماضي.
وفي ولايته الأولى انسحب من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف الذي سعى إلى منع تطوير إيران أسلحة نووية.
وكانت واشنطن قد فرضت سلسلة من العقوبات على طهران بهدف عزلها عن الاقتصاد العالمي، وزيادة الضغوط على صادرات النفط الإيراني لتقليص تمويلها لبرامج تطوير الأسلحة النووية.
من جانب آخر، وصف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، الإعفاءات الأميركية بأنه “تحدي تشغيلي مؤقت”.
وأكد أن الحكومة العراقية تعمل على إيجاد بدائل لتأمين إمدادات الكهرباء، وتعزيز قدرة الشبكة المحلية، والابتكار التكنولوجي في هذا القطاع.
وأضاف أن العراق يظل ملتزما بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة.
وكانت الإدارة الأميركية قد منحت إعفاءات عدة لدول، من بينها العراق، بعد إعادة فرض العقوبات في 2018، بهدف تلبية احتياجات الطاقة المحلية.
ورغم ذلك، حثّت الولايات المتحدة بغداد مراراً على تقليل اعتمادها على إيران في هذا القطاع.
وفي سياق موازٍ، تشير مصادر إلى أن الولايات المتحدة تستخدم المراجعة الحالية للإعفاءات كورقة ضغط على الحكومة العراقية لمساعدتها في زيادة صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن واردات الكهرباء الإيرانية شكلت فقط 4% من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق في 2023، ما يقلل من تأثير هذه العقوبات على شبكة الكهرباء العراقية.
