قال ديفيد بيمان، المدير العام للشؤون المالية والعقوبات في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تعمل على منع تصدير النفط الإيراني لقطع شريان النظام لاستمرار تمويل الإرهاب وتسليح الميليشيات في الدول العربية.
وأكد بيمان وهو المسؤول الأميركي عن متابعة تنفيذ العقوبات أن هناك عدم رغبة في تفعيل القناة المالية “إينستكس” للتعامل التجاري مع إيران.
وأوضح بيمان أن “القطاع الخاص في أوروبا ليس له مصلحة في التجارة مع إيران، وقد رأينا أن أكثر من 100 شركة أوروبية خرجت من السوق الإيراني”.
وأضاف: “لقد تحدثت مع عدد من الدول الأوروبية مع مجموعات صناعية كبيرة جدًا في القطاع الخاص، ولم أرَ أي رغبة أو اهتمام للتعامل مع إيران، وعزى المسؤول الأميركي ذلك الأمر لسببين:
الأول، لا توجد أي رغبة للتعامل مع دولة ترعى الإرهاب ومسؤولة عن قتل الأميركيين وتحتجز حاليًا العديد من الرهائن الأميركيين وكذلك شنت هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية في الصيف والخريف الماضيين في باريس والدنمارك.
ثانيا، فضلت الشركات الأوروبية التعامل مع الولايات المتحدة والشركات الأميركية والتعامل بالدولار واستخدام النظام المالي الأميركي، تفاديا لعواقب انتهاك العقوبات الأميركية.
وأكد بيمان أن “نية العقوبات الأميركية ليست معاقبة الشعب الإيراني، ولذلك كانت هناك إعفاءات للسلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء”.
وأضاف أن الهدف هو دفع النظام للتغيير سلوكه من خلال العمل بـ 12 مادة من الطلبات التي قدمها مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في مايو من العام الماضي.
وقال بيمان إن أميركا ستراقب السفن وناقلات النفط والموانئ للحيلولة دون انتهاك العقوبات النفطية لقطع شريان النظام لتمويل الإرهاب.
كما أشار إلى أن الفساد مستشر لدى قادة النظام الإيراني حيث تملأ شخصيات النظام الفاسدة جيبوها من خلال نهب أموال الناس.
وأضاف أنهم بدلا من إنفاق أموال البلاد في التنمية، فإنهم ينفقونها على دعم الإرهاب في الخارج حيث يمنحون حزب الله اللبناني أكثر من 700 مليون دولار سنويا، كما تتلقى الجماعات الفلسطينية أكثر من 100 مليون دولار.
وأكد المدير العام للشؤون المالية والعقوبات في وزارة الخارجية الأميركية أن إيران أنفقت 16 مليار دولار على حرب بالوكالة في سوريا أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء ودعمت المتمردين الحوثيين في اليمن.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
