مرصد مينا
وجهت الولايات المتحدة انتقادات للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد والتي تنص على إقالة 57 قاضياً وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تتبع نمطًا مقلقا من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس.
سفارة الولايات المتحدّة الأمريكية بتونس، نشرت أمس الخميس محتوى تصريح المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الذي علق فيه على المراسيم الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي وكذلك حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح.
وكان برايس قد اتهم يس سعيد، بتقويض المؤسسات الديمقراطية في بلده. جاء ذلك بعدما أقال سعيد 57 قاضيا، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في عملية يقول إنها تهدف إلى تطهير القضاء.
وأقال سعيد الصيف الماضي الحكومة وتولى السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، قبل أن ينحي دستور 2014 جانبا ليحكم بمرسوم، ويقيل البرلمان المنتخب. ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس.
وفي خطاب تلفزيوني مساء الخميس، قال سعيد إنه منح القضاة فرصا، وحذرهم غير مرة، لـ”تطهير” أنفسهم.
