مرصد مينا – مصر
كشفت وزارة العدل المصرية، أسباب عدم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين، لافتاً إلى أنه “لا يوجد قانون واحد يطبق على جميع المواطنين في الأحوال الشخصية”.
وزير العدل المصري “عمر مروان” قال خلال مشاركته في فعاليات حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان .. الحاضر والمستقبل”: إن “وجود خانة الديانة في البطاقات ليس من باب الرفاهية، وهي من منطلق الحفاظ على حقوق المواطنين”. موضحاً أن “وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي يضمن حصول المواطن على حقوقه في الطلاق والزواج والميراث”.
وأكد المسؤول المصري “مروان” أن “الدستور المصري ينص على أن المسلمين لهم شريعتهم، والمسيحيين واليهود كذلك، لافتا إلى أن الحكومة تحتاج ما يثبت رسميا ديانة كل مواطن”، موضحاً أن “وجود هذه الخانة وفقا للقوانين التي تحكم أصحاب العقائد تمثل ضابطا للعلاقة بين أصحاب كل ديانة”.
كما أوضح وزير العدل أن “أمور الأحوال الشخصية ليس لها قانون واحد في مصر للمسلمين والأقباط ولكل منهما قانون خاص به، والدستور نفسه يقر بحقوق كل ديانة في تنظيم أمورها”.
وتجدّدت حالة من الجدل البرلماني، بعد ما أثار مقترح إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي جدلاً واسعاً، اذ اقترح أحد النواب تخصيص رقم سري داخل البطاقة على غرار الرقم القومي يكشف كافة البيانات المتعلقة بالشخص حامل البطاقة بمجرد إدخاله -الرقم السري- على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدولة والجهات الحكومية.
