مرصد مينا – لبنان
طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي “فادي صوان”، من البرلمان اللبناني التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، في شهر آب\ أغسطس الماضي.
مصادر قضائية لبنانية أكدت أن “صوان”، وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي، أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم، حيال معالجة وجود “نيترات الأمونيوم” في المرفأ، مطالبا بالتحقيق معهم.
وبحسب المصادر، فقد طلب “صوّان” من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، “ميشال نجاّر”، وأسلافه، “يوسف فنيانوس” و”غازي العريضي” و”غازي زعيتر”، بالإضافة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، “غازي وزنة”، وسلفه، “علي حسن خليل”.
كما ضمت قائمة الأسماء التي طالب “صوان” بالتحقيق معها أيضا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، “ماري كلود نجم”، وأسلافها، “أشرف ريفي” و”سليم جريصاتي” و”ألبيرت سرحان”، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
كتاب صوّان الموجه إلى البرلمان اللبناني، يأتي بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.
ويعتبر البرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
يشار الى أن السلطات اللبنانية كانت رفضت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فيما فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.
بالوكالة عن ضحايا انفجار المرفأ تقدمت نقابة المحامين في بيروت بمئات الدعاوى أمام النيابة العامة، وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.
مصادر قضائية لبنانية كانت كشفت في وقت سابق أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين.
الجدير بالذكر أن مرفأ بيروت، شهد في الرابع من آب\ أغسطس الماضي، انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة “نيترات الأمونيوم”، ما أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.
على إثر ذلك، استقالت الحكومة لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
