مرصد مينا – السودان
دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، يوم السبت، إلى “إبطال كل الإجراءات” التي أنهت الشراكة مع المدنيين، مؤكدة أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، “لن يكون جزءاً من مهزلة الانقلابيين”.
“المهدي” قالت في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، إنه “لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك وقائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح، الإثنين، بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب إسقاط عمر البشير في العام 2019”.
وشددت على أن “حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءا من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون”، معتبرة أن “الشعب السوداني كله معتقل في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت”.
“المهدي” أضافت: “نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لاننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض”، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن “يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان إلى الآخرين باتصالات مماثلة”.
الوزيرة السودانية قالت: “بكل انضباط وطني نقول إن إبطال هذه الاجراءات والعودة إلى الوثيقة الدستورية واطلاق المعتقلين السياسيين كلهم .. هذا هو الحل الوحيد المتاح”.
كما أكدت “المهدي” أنها في منزلها ولم تشارك في التظاهرات، بحسب “الاتفاق بين كل القيادات” على عدم النزول إلى الشارع والمتابعة من خلال المحتجين في الميدان، وقالت: “نحن لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول .. الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب وإنما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغلاّبة”.
الوزيرة تابعت بحماسة: “لا نريد حكم العسكر .. حكم العسكر ما بتشكر .. هذا هو هتاف الناس”، وفقا للوكالة الفرنسية.