مرصد مينا
أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو النقاط الاشكالية بين بلاده وتركيا فيما يتعلق بالوجود العسكري التركي في ليبيا وكذلك اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد مصر مثلما أن اتفاقية القاهرة مع اليونان ليست ضد أنقرة.
الوزير التركي قال في تصريحات صحفية في ختام زيارة إلى القاهرة هي الأولى من نوعها منذ عشرة أعوام، إن مصر إن “مصر تعترض حاليا على هذه الاتفاقية (الاتفاقية مع ليبيا) بدعوى أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها”.
وأردف: “القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وأن هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائما أن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر”.
تشاووش أوغلو أضاف أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، مبينا أن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديدًا لها، لافتا إلى أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا، وبيّن أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية.
وتابع قائلا: “نتفق على أنه يجب علينا العمل معًا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع”، مؤكدا أن مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا.
وردا على سؤال حول التواصل مع الأطراف الليبية وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، قال تشاووش أوغلو: “نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية”.
واستطرد: “يوجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا”.
