مرصد مينا – مصر
كشف وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، عن مصير تطبيع العلاقات مع تركيا، والتطورات التي شهدتها المحادثات الأخيرة والاجتماعات التي عقدت على مدار يومين في القاهرة.
الوزير “شكري” قال في لقاء تلفزيوني: إن “هناك بوادر رغبة من قبل تركيا لتغيير المسار والوفاء بالمتطلبات التي دائما ما كانت تطرح، في أن تكون هناك مراعاة لطبيعة العلاقات الدولية واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك عدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة المصرية”.
وأعلنت الخارجية المصرية بداية الشهر الجاري انطلاق مشاورات سياسية مع تركيا لتطبيع العلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي، بحضور نائب وزير الخارجية “حمدي سند” ونظيره التركي “سادات أونال”.
إلى جانب ذلك، أشار وزير الخارجية إلى أنه “تلت ذلك مجموعة من التصريحات التي أدت إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها تركيا في تحويل مسارها بعيدا عن بعض الممارسات التي كانت تتدخل فيها بالشؤون الداخلية المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للدولة المصرية”.
ولفت المسؤول المصري إلى أن “ما سبق أدى إلى رفع مستوى التواصل إلى المستوى السياسي في ما وصف بـ”مشاورات استكشافية”، كانت معمقة، ودارت حول التوقعات في كيفية إدارة العلاقات، وتوضيح السياسة المصرية في كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، والمتوقع من تعديل مسار السياسة التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي.
كما، أكد الوزير “شكري” أنه “من الضروري اتخاذ خطوات عملية يمكن رصدها، ويمكن أن يكون هناك لقاءات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات، حال الاطمئنان إلى أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل.
وحول اللقاء المنتظر مع وزير الخارجية التركي، أكد “شكري”، أنه “تحدث مع جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، حول الأزمة الحالية في غزة، والعمل من خلال منظمة التعاون الإسلامي، لكن اللقاء الثنائي المباشر سوف يأتي عندما تتواصل المراحل الاستكشافية التي تتم”.
يذكر أن الاتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا استأنفت في مارس/ آذار الماضي، بعد سنوات من القطيعة على خلفية اتهام القاهرة لأنقرة بتوفير ملجئ لقيادات جماعة الإخوان المسلمين الفارين من مصر ودعمها لمخططات تخريبية على الأراضي المصرية، بحسب اتهامات الحكومة المصرية.
