مرصد مينا
هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة في حال تراجعت باريس عن موقفها الصارم بشأن إعادة الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا بصفة غير قانونية.
جاءت تصريحاته في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، أمس السبت حيث شدد على أن الأمن القومي الفرنسي على المحك، مؤكداً أنه لن يقبل بأي تهاون في هذا الملف.
وصرّح ريتايو في المقابلة إنه سيواصل العمل بزخم كبير “طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل”.
إلا أن الوزير الفرنسي حذر من أنه “إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض”. وأضاف: “لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين”.
يأتي هذا التصعيد وسط أزمة دبلوماسية متزايدة بين البلدين، تفاقمت بعد رفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المرحّلين، بمن فيهم منفذ هجوم مولوز، الذي أسفر عن سقوط قتيل في فبراير الماضي.
وأكد ريتايو أن الحكومة الفرنسية ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة، مشيراً إلى إعداد قائمة تضم 60 شخصاً يتعين ترحيلهم إلى الجزائر، مع التهديد بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة المبرمة بين البلدين عام 1968، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا.
في المقابل، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة، مؤيداً فكرة إعادة التفاوض حول الاتفاقية بدلاً من إلغائها، بينما دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى استئناف الحوار في ظل ما وصفه بـ”المناخ الضار” الذي يسود العلاقات بين البلدين.
