مرصد مينا – لبنان
فتح النائب العام التمييزي اللبناني القاضي “غسان عويدات” تحقيقا مع كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “محمد فهمي” والإعلامي “مارسيل غانم”، بشأن تصريحات نالت من هيبة القضاء اللبناني خلال مقابلة تلفزيونية الخميس الفائت.
وفتح القاضي اللبناني محضر تحقيق في هذه القضية، مطالبا قناة “MTv” بواسطة المفرزة القضائية إيداع مضمون المقابلة، وأكد “عويدات” في تصريحات لصحف لبنانية، أنه تم استدعاء الوزير “فهمي” والإعلامي “غانم” للاستماع إلى إفادتيهما، ليقرر الخطوة التالية في ضوئهما.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر بالتوافق مع مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة في بيان أصدره مساء الجمعة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حق وزير الداخلية، بسبب ما صدر عنه في الحلقة التلفزيونية، كما طلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقديم كل مراجعة قضائية لازمة.
وفي حال لم يغلق هذا الملف أو تقرر حفظه لدى النيابة العامة التمييزية، فإن الاستماع إلى الوزير “فهمي” قد يفضي إلى واحد من احتمالي بحسب مصادر قضائية، الأول اعتبار القضاء صالحاً للنظر في دعوى الحق العام لكون المستجوب وزيراً ولا يزال يمارس صلاحيته في حكومة تصريف الأعمال على أن يصنف الجرم الذي يمكن أن يلاحق به تحت طائلة الملاحقة أمام محكمة المطبوعات.
والاحتمال الثاني أن يعتبر القضاء نفسه ليس صاحب الاختصاص في الملاحقة لصفة المعني وأن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح.
وكان الوزير “فهمي” ذكر خلال المقابلة التلفزيونية مع الإعلامي “مارسيل غانم” أن 95 في المئة من القضاة فاسدون، مما ترك استياء عارما بين أوساط القضاة.
