مرصد مينا – السودان
حذر وزير الطاقة والتعدين المستقيل، المهندس عادل ابراهيم من مغبة استمرار توقف باخرة الوقود بميناء بورتسودان لأكثر من سبعة أشهر.
وقال المهندس «إبراهيم» إن أيّ تأخير أكثر من هذا، سيعرض الباخرة للتلف و مخاطر تدفق 40 الف طن بنزين في مرفأ الميناء و يجعله عرضة لحريق هائل و يغلق المرفق تماما لأسابيع عدة حتى يتم سحب كل البقع الزيتية، كما يعرض البيئة و الحياة البحرية و الثروة السمكية لأخطار فادحة.
وأضاف الوزير المستقيل، ان تفريغ ناقلة النفط وبأسرع وقت أصبح واجبا ملزما على حكومة السودان و اي تأخير يلزم الحكومة دفع غرامة مالية تبلغ ال 24 الف دولار يوميا لأنه بمجرد دخول الناقلة مياه السودان الإقليمية.
يصبح العقد مكتملا ونافذاً طالما تم العقد بين وزارة حكومية وأي شركة مهما كانت ملكيتها وعلى الاطراف احترام القانون وتنفيذ العقد، لذلك لا يمكن الغاء العقد بعد دخول الناقلة المياه الإقليمية ولا يمكن ابدا اعادة التفاوض حول السعر بغير الذي اتفق عليه في زمانه ومكانه.
وتابع عادل إبراهيم حديثه من أن الاتفاقيات المبرمة بين اي جهات في شأن تجارة البترول هي اتفاقيات دولية ويحميها القانون الدولي كما ان شركات التأمين العالمية وشركات ناقلات البترول والمصافي والبنوك العالمية ترصد وتسجل تحركات وبيانات هذه التجارة.
وشدد الوزير المستقيل في بيان بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة عاجلة لحل هذه المشكلة، ومحاسبة من تسببوا فيها مضيفا ان تدخل الشيخ خضر كبير مستشاري حمدوك فيما لا علم ولا دراية له به ادخل البلاد في نتائج كارثية وأعباء مالية كبيرة.
ونفى وزير النفط السابق عادل ابراهيم اتهامات الشيخ خضر كبير مستشاري حمدوك ان تكون ناقلة النفط تخص اي من افراد النظام السابق قائلاً: “ليس هنالك اي وثيقة ولا دليل يثبت ان هذه الشركات تخص اي من افراد النظام السابق. الناقلة تابعة لإحدى شركات رجل الاعمال السعودي الراجي. وقال انه عندما اعترض وطلب احترام القانون والالتزام بالعقد غضبوا منه في حينها. ومؤخراً اتهموه بمساندة شركات النظام السابق.
