ما تزال حقبة بوتفليقة تلقي بظلالها الثقيلة على الجزائر حكومة وشعباً، وزراء في السجون، وآخرون هربوا بفسادهم خارج الحدود، ودولة تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات.
فقد أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة في العاصمة الجزائر، اليوم الثلاثاء 6 آب الحالي، مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد “خالد نزار” ونجله وشخص آخر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي التفاصيل، أصدر القضاء العسكري بالبليدة مذكرة توقيف دولية ضد “خالد نزار” ونجله “لطفي نزار” والمدعو “فريد بن حمدي”.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصادر قولها، إن فريد حمدي هو مسير شركة صيدلانية متهم هو الآخر بمحاولة التآمر على الجيش الوطني رفقة نزار ونجله.
وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري أن فريد بن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
وجاءت مذكرات التوقيف ضد المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة أن المتهمين الثلاثة متورطون بتهم التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.
وكان فريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، قد ذاع صيته في العديد من الفضائح المالية الكبيرة داخل الجزائر.
وكان المحقق بالمحكمة العليا قرر إيداع الوزير السابق “عبد الغني زعلان”، والوالي الأسبق للشلف “محمد الغازي”، الحبس المؤقت، حسب بيان للمحكمة العليا.
ويواجه وزير النقل السابق ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، زعلان، تهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.
أما محمد الغازي فقد وجهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والرشوة.
وما زال يتردد في شوارع العاصمة الجزائر شعار؛ “كليتو البلاد بالسراقين”، في مسعى واضح من الجزائرين للتخلص من كل رموز النظام السابق ومحاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد أغرقت البلاد بالديون وأثّرت على الاقتصاد المحلي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
