توجه اليوم السبت 27 تموز-يوليو، وزير الدفاع المصري “محمد زكي” للقاء “مارك إسبر” وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تولى منصبه العسكري مؤخرا.
وتأتي زيارة “زكي” مع وفد رفيع المستوى إلى الدولة المسيطرة عسكرياً على مفاصل العالم، بدعوة رسمية وجهها إليه “مارك إسبر” وزير الدفاع الأمريكي الجديد الذي تعين في منصبه خلفاً لجميس ماتيس، الثلاثاء الماضي 23 تموز الجاري.
الولايات المتحدة الأميركية كانت قد زودت الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام “لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية”، حسب بيان للسفارة الأميركية في القاهرة أول أمس الخميس 25 تموز الجاري، وتعتبر العملية جزء من المبادرات التعاون العسكري بين البلدين.
المساعدات تأتي في ظل مواجهات بين قوات الأمن المصرية ومجموعات متطرفة تنشط في محافظة شمال سيناء التي تعتبر معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة “داعش” الإرهابي والذي يُطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء”.
وترجع العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1976، تطورت العلاقة بين البلدين، حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية، ذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول علي قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم النجم الساطع; حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب علي العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية علي العمليات القتالية في الظروف الصحراوية في الشرق الأوسط.
يأخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل في مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكري.
وفي دراسة لمركز “كارنيغي” في الشرق الأوسط حملت اسم “الجيش المصري العملاق المستيقظ من سباته” ونشرت في شباط 2019، جاء فيها ؛ بعد حوالى نصف قرن من الركود في قدراتها العملانية، يبدو أن القوات المسلحة المصرية باتت تشهد تطوراً ملحوظاً في هذا المجال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعكس هذا اعتبارات عدة: التهديدات الأمنية المحلية والإقليمية المكثّفة، والضغط التي تبذله واشنطن من أجل إعادة توجيه وتحسين أداء الجيش، والدعم الخارجي الإضافي للجيش المصري، خاصة ذلك المقدّم من روسيا وفرنسا، والثقة الكبيرة للرئيس في قدراته على درء الانقلابات أكثر من جميع أسلافه “باستثناء جمال عبد الناصر”.
ونتيجةً لكل هذا، يعمل السيسي على الدفع لإدخال تغييرات طال انتظارها على عقيدة الجيش المصري، وعملية شرائه للأسلحة، وقابليته للعمل المشترك مع القوات المتحالف معها. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات مصحوبة بتحسينات في التدريب والصيانة والاستعداد العام أم لا.
ويرى مراقبون أن إدراج وزارة الدفاع المصرية على أول جدول أعمال جديدة في عهد الوزير الجديد “أسبر” يشير إلى أن أموراً هامة على وشك أن تحدث، وأن تدابير على قدر كبير من الأهمية تتخذ الآن في بيت صنع القرار العالمي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
