مرصد مينا – فرنسا
في أول رد فعل فرنسي خارج السياق، رأى وزير العدل الفرنسي، “إيريك ديبون موريتي”، أن بعض السياسيين الفرنسيين، يستغلون حادثة مقتل معلم مادة التاريخ، “صموئيل باتي”، لأغراض انتخابية، مشيرا الى أنه كان يجب أن تأخذ الحكومة الوقت الكافي قبل الإعلان عن أي إجراءات.
وقال موريتي، “بالكاد انتشرت المأساة، حتى استخدمها السياسيون ويستخدمونها لأغراض انتخابية”، مضيفا إن “هذا يثير اشمئزازي، وهو أمر غير لائق”.
الوزير الفرنسي أشار الى أنه كان يجب أن تأخذ الحكومة الوقت الكافي قبل الإعلان عن عدد معين من الإجراءات، موضحا انه “كان علينا العمل قبل تقديم أي شيء، واستطيع أن أعدد لكم 50 إجراء، لكن هذا ليس ما نريد القيام به على الإطلاق. لا يمكننا الكذب، من السهل المبالغة و المزايدة”.
وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة واتهامها بالتقصير الذي لم يسمح لها بتوقع جريمة قتل المعلم، نفى “موريتي” أن تكون الحكومة قد قصرت، مشددا على أن “القاتل لم يكن معروفا من قبل الأجهزة الأمنية، ولا كان مرصودا في راداراتها حتى تتبع نشاطاته وتراقبه عن قرب”.
الوزير الفرنسي اختتم رده على المنتقدين بالقول إن هذه “المزايدات هي الشعبوية والديماغوغية بعينها”.
يشار الى أن بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، شهدت يوم الجمعة، مقتل مدرس فرنسي على يد أحد طلابه، المنحدر من أصول شيشانية، بعد عرض المعلم رسوماً كاريكاتيرية اعتبرت مسيئة للإسلام والنبي محمد، عليه السلام.
وكانت السلطات الأمنية الفرنسية، قد أعلنت عن مقتل منفذ العملية برصاص عناصرها، بعد طعنه المدرس في رقبته، مشيرةً إلى أن شاب يبلغ من العمر 18 عاماً وكان يصرخ بعبارة “الله أكبر”، خلال طعن المدرس.
وعلى إثر ذلك، تعرضت حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون”، لضغوط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بعض المشتبه في تطرفهم من غير الحاملين للجنسية الفرنسية، والذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا.
وتأتي هذه الانتقادات للأداء الحكومي على خلفية جريمة مقتل المعلم، “صموئيل باتي”، والسجال السياسي المرافق لها، قبل نحو عام ونصف العام من موعد الانتخابات الفرنسية الرئاسية.
