مرصد مينا – لبنان
في مؤشر جديد على استمرار الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتفاقمها، أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، اليوم الجمعة، عن تعليق المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية.
وزني قال إن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي علقت في انتظار بدء لبنان تنفيذ الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحد.. ولكن إلى حين استئناف الجولات سأبقى في تشاور وتواصل مستمر مع الصندوق”.
وأضاف أن “ما يعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات، علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب أن نتفق بأسرع ما يمكن”.
مفاوضات لبنان مع صندوق النقد بدأت في أيار الماضي، في سبيل الحصول على مساعدة لتمويل خطة لـ”إنقاذ” اقتصاد البلاد، الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية (1975 -1990).
واشترط الصندوق على الحكومة اللبنانية إجراء إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة، والتوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها، من أجل الموافقة على تقديم الدعم.
خلال المفاوضات، قدم الوفد اللبناني خطتين مختلفتين واحدة قدمتها الحكومة وأخرى قدمتها المصارف بفارق عشرات مليارات الدولارات.
وكشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في أواخر أيار، أن “الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات، والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء، كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد”.
