مرصد مينا
كشفت قناة هيئة البث الإسرائيلية عن دور قطري في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في قطر أجروا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين بارزين حيال ملف ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قطر معنية بالمشاركة في جزء من عملية إنتاج الغاز، أو بالتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية.
يشار أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.
وفي هذا السياق ذكرت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: “وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست”، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة أعربوا عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية”.
يذكر أن الرئيس السابق للوفد التقني العسكري اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود العميد بسام ياسين، فند ادعاءات “انتصار” لبنان في مسألة ترسيم الحدود المائية مع إسرائيل.
العميد المتقاعد قال في منشور مطول عبر صفحته في فيسبوك هناك محاولة يائسة لتبيان أن لبنان انتصر من خلال اتفاق هوكشتاين المزعوم، وأن الشعب اللبناني حصل على كامل حقوقه في ثروته النفطية، وأنه سيبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز من حقل قانا ومن ثم استخراجه من دون عرقلة اسرائيلية:
وأضاف: سأبيّن باختصار وللتاريخ وقائع هذا الاتفاق الكارثي والأفخاخ التي وقع بها لبنان:
1- اتفاق 17 أيار أفضل:
القسم الأول الفقرة “ب” تنص على ما يلي: “يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته”.
وهذا يعني الموافقة على إبقاء هذه المنطقة (منطقة الطفافات التي تمتد إلى حوالى 5 كلم من الشاطئ) تحت الاحتلال الإسرائيلي وإعطائة حرية دخول مراكبه العسكرية إليها كما هو الحال الآن، وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية له بامتياز.
ومقارنة مع اتفاق 17 أيار ووفقاً للإحداثيات المبينة في هذا الاتفاق عام 1982 والموضحة على الخريطة، يتبين أن هذه المنطقة بكاملها لا بل منطقة إضافية تقع الى الجنوب منها، أي جنوب الخط 23، كانت تحت السيطرة الأمنية اللبنانية. باختصار، اتفاق 17 أيار كان أفضل من هذا الاتفاق بخصوص هذه المنطقة الحساسة. أضف إلى ذلك أبقى اتفاق هوكشتاين الحالي نقطة رأس الناقورة ونقطة B1 والنفق السياحي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتم تأجيل البحث بها إلى أجل غير مسمى، حيث لن تأتي فرصة سانحة أخرى لحل هذه المعضلة كما هي الحال الآن، والسبب حاجة اسرائيل الملحة لاستخراج النفط والغاز حالياً من حقل كاريش، الذي ما كان ليحصل بسبب تهديد المقاومة، وأصبح اليوم حقاً مكتسباً للعدو بعد هذا الإتفاق.
2- استخراج النفط والغاز من حقل قانا رهن الموافقة الاسرائيلية:
القسم الثاني الفقرة “هـ”، تنص على ما يلي: “رهنا ببدء تنفيذ الاتفاقية المالية (بين توتال والعدو)، سيقوم مشغل البلوك رقم 9 المعتمد من لبنان بتطوير كامل المكمن المحتمل حصرياً لصالح لبنان”.
هذا يعني بكل وضوح أن لبنان رهن عملية استخراج النفط والغاز من حقل قانا بموافقة إسرائيلية على الاتفاق المالي بينها وبين شركة توتال، ونحن نعلم كيف ماطل هذا العدو للاتفاق مع قبرص لمدة 10 سنوات للتفاهم على تقاسم حقل أفروديت، وهما على علاقة ودية مع بعضهما البعض، وهل هناك ثقة بعد رفع الضغط عن كاريش سيرضخ الاسرائيلي لمطالب لبنان؟ ومن يضمن ذلك؟ الولايات المتحدة الأميركية؟
3- نص الاتفاق يعطي إسرائيل حق إفشال الاتفاق والتنقيب في القسم الجنوبي من حقل قانا.
الفقرة “و” القسم الثاني: توحي للوهلة الأولى هذه الفقرة بأنه ممنوع على إسرائيل العمل في الجزء الجنوبي من حقل قانا الواقع جنوب الخط 23، إلا أنه من يدقق بالنص ليجد أن هذا العدو سمح لنفسه بأن يكون حراً من هذا الإلتزام بمجرد عدم الاتفاق مع توتال على الاتفاق المالي، وأصبح لبنان رهن هذا الاتفاق المالي الذي لا سيطرة عليه لا بالمضمون ولا بالتوقيت.
4- في حال فشل الاتفاق لا إمكانية للعودة للخط 29 وجعل كاريش مجددا متنازع عليه:
القسم الاول الفقرة “د”: يحرم هذا الاتفاق لبنان من تعديل حدوده البحرية مستقبلاً، والعودة إلى الخط 29، وذلك من خلال إيداع عبارة في هذا المعنى كما ورد في هذه الفقرة في الأمم المتحدة، فالعودة إلى الخط 39 ممنوعة بالنص، حتى لو فشل اتفاق استخراج النفط والغاز من حقل قانا، بسبب عدم اتفاق توتال والعدو على التعويض المالي عن حصة اسرائيل في هذا الحقل كما تدعي.
5- كذبة أن لبنان حصل على 100% من حقوقه:
يعطي هذا الاتفاق 20% للبنان و80% للعدو من المنطقة المتنازع عليها وفقاً للقانون الدولي، وهي المساحة الواقعة بين خط هوف والخط 29 والبالغة 1800 كلم مربع، وفي حال الإنصاف يجب أن يحصل لبنان على 80% والعدو على 20% منها، كون الحجج القانونية للخط 29 والموجودة عند كافة المسؤولين اللبنانيين هي أقوى بكثير من حجج خط هوف، ولو حصل لبنان على نصف هذه المساحة بإعطاء نصف تأثير لصخرة تخيلت، لكان حصل على 500 كلم مربع إضافية جنوب الخط 23، ولكان حقل قانا بكامله تحت السيادة اللبنانية، ولكنا نستطيع استخراج النفط والغاز من هذا الحقل من دون أي شروط إسرائيلية، على عكس ما هو حاصل اليوم وفقا للنص المكتوب في هذا الاتفاق.
سأكتفي بهذا القدر من الملاحظات، وأتمنى أن يقرأ أصحاب القرار بتمعن هذا الاتفاق والتدقيق به، قبل أخذ القرار الذي يلزم الشعب اللبناني والأجيال القادمة باتفاق يتناول حقوقهم المالية والسيادية مستقبلاً.
العميد بسام ياسين ختم منشوره بالقول: التاريخ لن يرحم.
