تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً المعلومات الشخصية، المتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي في التعرف على الأشخاص واتجاهاتهم السياسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
وتفرض أمريكا على كل من يريد الحصول على فيزا لدخول أراضيها، إرفاق حسابات الاكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتفه، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إميل طلب الفيزا، وذلك لمراقبة نشاطه الالكتروني.
وعرقلت السلطات الأمريكية في مطار بوسطن الأسبوع الفائت، دخول الطالب الفلسطيني الحائز على منحة للدراسة الجامعية في أشهر جامعاتها “هارفارد” بسبب تعليقات أحد أصدقائه على حسابه في الفيس بوك، وصفتها المخابرات الأمريكية حينها بالمسيئة للسياسة الأمريكية.
ومؤخراً توصل جهاز المخابرات الأمريكية إلى اتفاق مع وسائل التواصل الاجتماعي علني ورسمي، يمكنها من الاستفادة من المعلومات الشخصية لمستخدمي هذه الوسائل، فيما يخص الأمن القومي الأمريكي.
فقد جتمعت شركات تكنولوجية أمريكية من بينها فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر مع وكالات المخابرات الأمريكية الأربعاء، لبحث الاستراتيجيات الأمنية قبل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2020.
والتقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي” ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي في مقر فيسبوك في مينلو بارك.
وقال “ناثانيل غليتشر” مدير سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك في بيان: “كان الهدف مواصلة المناقشات السابقة وتعزيز التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن انتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية والرئاسية الأمريكية في عام 2020”.
وأضاف السياسي الأمريكي: “تحدث الحضور تحديدا عن سبل تحسين تبادل المعلومات بين القطاع والحكومة وتنسيق استجابتنا لتعزيز عملية رصد وردع التهديدات”.
وتواجه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطا لتعزيز الأمن بعد ما قالت وكالات المخابرات الأمريكية إنها عملية تأثير إلكتروني روسية واسعة النطاق كانت تهدف لمساعدة الرئيس “دونالد ترامب” على الفوز بانتخابات 2016، ونفت روسيا مرارا تلك الاتهامات.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
